أعلن مكتب الإحصاء البريطاني اليوم الجمعة أن ديون الدولة سجلت بين يوليو 2014م ويوليو الماضي زيادة قدرها 4ر73 مليار جنيه إسترليني (115 مليار دولار) ليصل إجمالي الديون الى 505ر1 تريليون جنيه. وقال مكتب الإحصاء الوطني في تقرير له إن صافي ديون الدولة باستثناء الأموال التي خصصت لإنقاذ البنوك خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة أصبح يمثل نسبة 8ر80 في المائة من إجمالي الناتج السنوي العام لبريطانيا. وأشار إلى أن ارتفاع الديون جاء بالرغم من تسجيل فائض مالي بقيمة 3ر1 مليار جنيه في موازنة الشهر الماضي وذلك لأول مرة منذ يوليو 2012م. وأوضح أن الفائض المالي تحقق نتيجة لارتفاع عوائد الضرائب التي دخلت الخزينة العمومية خلال الشهر الماضي حيث وصلت قيمتها الى 1ر59 مليار جنيه وبما يعادل زيادة بنسبة 4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأشار التقرير إلى أن الاقتراض الحكومي لا يزال يسجل انخفاضا سنويا مستمرا منذ أن وصل إلى أعلى مستوى له بإجمالي 4ر163 مليار جنيه خلال السنة المالية (2009-2010).. مضيفاً إن العجز السنوي بلغ في السنة المالية الأخيرة بنهاية مارس الماضي 7ر87 مليار جنيه.