كشفت تقديرات أولية لمكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم الجمعة عن استقرار الأسعار في منطقة اليورو على أساس سنوي في أكتوبر الجاري كما كان متوقعا وهو ما يبقي الضغط على البنك المركزي الأوروبي لتخفيف السياسة النقدية أكثر. وتشير تقديرات يوروستات إلى أن أسعار المستهلكين في الدول ال19 الأعضاء بالمنطقة استقرت دون تغير هذا الشهر مقارنة مع مستواها قبل عام بعد أن هبطت 0.1 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر. وكانت الطاقة السبب الرئيسي في الحيلولة دون ارتفاع المؤشر الكلي للأسعار إذ انخفضت أسعار الطاقة 8.7 في المائة هذا الشهر على أساس سنوي بينما ارتفعت أسعار الأغذية غير المصنعة 3 في المائة. ومع استبعاد هذين البندين المتقلبين بلغ معدل التضخم الذي يطلق عليه البنك المركزي الأوروبي التضخم الأساسي 0.9 في المائة في أكتوبر ارتفاعا من 0.8 في المائة في القراءة المعدلة بالخفض لشهر سبتمبر. ولقياس التضخم الأساسي فإن بعض الاقتصاديين ينظرون أيضا إلى نفس المؤشر لكن بعد استثناء أسعار المشروبات الكحولية والتبغ أيضا. وارتفع هذا المؤشر أيضا إلى 1 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر الجاري من 0.9 في المائة في سبتمبر. ويريد البنك المركزي الأوروبي أن يبقي معدل التضخم عند أقل قليلا من 2 في المائة في المدى المتوسط. وأطلق البنك في مارس الماضي برنامجا لشراء السندات الحكومية لضخ السيولة في اقتصاد منطقة اليورو ومن ثم تسريع وتيرة نمو الأسعار التي يكبحها في الوقت الحالي ضعف النمو الاقتصادي والتدني الشديد لأسعار الطاقة. ولمح البنك المركزي الأوروبي بأنه ربما يكشف النقاب عن إجراءات تحفيز جديدة خلال اجتماعه في ديسمبر كانون الأول بسبب مخاوف من أن خطة شراء السندات ربما لا تحقق النتائج المرجوة بالسرعة الكافية.
