دعت الحكومة السورية مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين عبر اتخاذ إجراءات رادعة وفورية وعقابية بحق الدول الداعمة والممولة للإرهاب وتحديداً السعودية وتركيا وقطر. وقالت وزارة الخارجية السورية في رسالتين وجهتهما للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، وفقاً لوكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) ان الحكومة السورية تطالب كل من مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بالإدانة الفورية والشديدة للتفجير الذي وقع اليوم بسيارتين مفخختين بشكل متعاقب في حي الزهراء في مدينة حمص وأدى إلى سقوط أكثر من 46 قتيلاً وأكثر من 110 جريح. وأضافت الخارجية السورية "وكما كنا قد أعلمناكم في رسائل سابقة فقد سبقت هذين التفجيرين الإرهابيين تفجيرات مماثلة ضربت الحي نفسه وأدت إلى استشهاد المئات من الأطفال والنساء والشيوخ". وتابعت "حيث لم تنل هذه التفجيرات سوى صمت مجلس الأمن وعدم الاهتمام أو الإدانة على الرغم من فداحة الخسائر البشرية والمادية وشدة الضربات الإرهابية ومعرفتنا بأن مجلس الأمن قد تعامل مع حالات مشابهة أو أقل خطورة وفظاعة". وأوضحت الخارجية السورية في رسالتيها "أن هذين التفجيرين الإرهابيين إنما يأتيان استمراراً للأعمال الإرهابية الممنهجة التي ترتكبها الجماعات الإرهابية المسلحة والتي أصبح معروفاً للجميع أنها الأدوات الحقيقية للنظامين السعودي والتركي على الأرض السورية". واكدت أن هذه المجازر والجرائم الإرهابية لن تثني الحكومة السورية عن الاستمرار في محاربة الإرهاب والعمل على تحقيق حل سياسي للأزمة بين السوريين وبقيادة سورية يفضي إلى القضاء على الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار للشعب السوري.
