أكدت دائرة العلاقات الدولية بمنظمة التحرير الفلسطينية، أن حق العودة سيبقى أحد الثوابت الوطنية الفلسطينية التي لا تنازل عنها، وهو حق تاريخي وقانوني مقدس غير قابل للتصرف، حسب القانون والشرعية الدولية من خلال القرار رقم 194 الصادر عن الاممالمتحدة والذي اكدته قرارات القمم العربية المتعاقبة . وشددت الدائرة في بيان صحفي صدر عنها في الذكرى ال 68 للنكبة، اليوم الأحد، على ضرورة انهاء معاناة اكثر من 59ر5 مليون لاجئ فلسطيني، مسجلين لدى وكالة الغوث، (إضافة لمئات الآلاف ممن هجروا بعد العام 1948، وبفعل حرب العام 1967، لم يتم تسجيلهم)، يعيشون في 58 مخيما داخل وخارج دولة فلسطين هجروا قسرا من وطنهم بفعل الجرائم التي ارتكبتها العصابات الصهيونية بحقهم في عامي 1948 و1967، وطالبت بعودتهم الى ديارهم او تعويضهم عن معاناتهم المتواصلة. وقالت “إن ذكرى النكبة تمر وشعبنا يتعرض لشتى انواع القمع والقهر من قبل دولة الاحتلال، فسياسة التهويد وهدم المنازل والتهجير القسري مستمرة في القدس الشريف والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية متواصلة، والإعدامات اليومية بحق الاطفال والشباب متصاعدة، وحصار غزة الظالم وحبس 9ر1 مليون مواطن فيها ومنعهم من ممارسة أعمالهم، زاد من مستويات البطالة والفقر هناك”. واشار البيان الى الأوضاع المأساوية للاجئين الفلسطينيين في سوريا وما يتعرضون له من حرب إبادة وحصار وتهجير جديد، داعية المجتمع الدولي عامة والأمم المتحدة خاصة، لتحمل مسؤولياتهم التاريخية لإنفاذ القرار الاممي 194، وإعادة الحقوق الشرعية “غير القابلة للتصرف” لشعبنا، وعلى رأسها حق العودة وتقرير المصير والاعتراف بدولة فلسطين دولة كاملة العضوية في الاممالمتحدة .
