بدأت اليوم بصنعاء ورشة عمل خاصة بادخال مفاهيم وقضايا التغيرات المناخية في الخطط والاستراتيجيات القطاعية والوطنية ، تنظمها الهيئة العامة لحماية البيئة وبرنامج الاممالمتحدة الانمائي . وتستهدف الورشة على مدى يومين بمشاركة ممثلين عدد من الوزارت والمؤسسات والمنظمات المعنية بقضايا التغيرات المناخية والاكاديميين زيادة الوعي حول توحيد الجهود الوطنية الخاصة بإدماج مفاهيم التغيرات المناخية في السياسات والميزانيات والخطط القطاعية لهذه الجهات ، بالاضافة الى تبادل الخبرات المؤسسية لرسم برامج واجراءات التكيف والتخفيف من تأثيرات المناخ ضمن خطوط القطاعات التنموية . وفي افتتاح الورشة أكد القائم بأعمال وزير المياه والبيئة محمد شمسان أهمية الشراكة والتشبيك بين القطاعات المتأثرة بالتغيرات المناخية وتبادل الأفكار حولها بما يسهم بتحديد افضل الطرق للتكيف مع هذه التغيرات والحد من آثارها المحتلمة محليا ودوليا.. معرباً عن أمله في خروج المشاركين في الورشة برؤى علمية وفنية قابلة للتطبيق تساعد في تخفيف التأثيرات المناخية على التنمية والبيئة وتوحيد الجهود في سياق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة . من جانبهما أشارا رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة الدكتور محمد المشجري وممثل برنامج الاممالمتحدة الانمائي فؤاد على عبد الله الى أن تغير المناخ يعتبر مشكلة بيئية ذات ابعاد اقتصادية واجتماعية ويمثل تحديا عالميا له آثار واسعة على مختلف القطاعات الحيوية خاصة المياه و الصحة والزراعة والمناطق الساحلية . وأعتبرا التقييم العلمي السليم والفهم الأفضل لآثار تغير المناخ وما يرتبط بها من مخاطر ، الخطوة الاولى نحو وضع سياسة تكيف وتدابير للتعامل للآثار المحتملة لتغير المناخ وبالتالي المضي في عملية ادخال مفاهيم لهذا التغير في الخطط والاستراتيجيات الوطنية . ولفتا الى جهود الهيئة في التنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية وبنك التسليف الزراعي لتسجيلهما في الصندوق الاخضر التابع لمرفق البيئة العالمي. وجرى في اليوم الاول للورشة التي حضرها وكيل الهيئة العامة لحماية البيئة عبدالملك الغزالى ومدير وحدة التغيرات المناخية بالهيئة فهمي بن شبراق استعراض ومناقشة ثلاث اوراق عمل حول ادخال مفاهيم التغيرات المناخية في الخطط الوطنية وتحديد خيارات وأنشطة التكيف والتخفيف الملائمة والقطاعات الرئيسة المعنية بأدخال الخطط والاستراتيجيات .
