أعلنت اللجنة العليا لتنظيم التصحيح تأييدها للاتفاق السياسي بين أنصار الله وحلفاؤهم والمؤتمر الشعبي العام وحلفاءه لتشكيل مجلس سياسي أعلى لإدارة شئون البلاد . واعتبرت اللجنة في بيان صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ نسخة منه الاتفاق خطوةً أساسية لابد منها لتعزيز الحفاظ على الوحدة والأمن والاستقرار والديمقراطية و مؤسسات الدولة وتحقيق تماسك الجبهة الداخلية لمواجهة كافة التحديات والعدوان والحصار . وأكد البيان أن الاتفاق يعد تجسيداً للإرادة الشعبية التواقة إلى قيام الاصطفاف الوطني الواسع على قاعدة المصالحة الوطنية الشاملة لبناء دولة اليمن الحديث ، كما أكد أن اليمن تحتاج كل أبناءها لبناء مستقبلها الزاخر بالأمن والأمان والسلام والتنمية والعدل والمساواة . ودعا البيان إلى أن يكون المجلس السياسي اللبنة الأولى للوصول إلى وفاق وطني شامل يؤكد الشراكة على الواقع العملي الملموس على مبدأ التعدد السياسي والتداول السلمي للسلطة وعدالة توزيع الثروة ومخرجات الحوار الوطني الشامل . وأشار البيان إلى الأوضاع المتردية التي وصلت إليها البلاد جراء العدوان والحصار وما قدمته أدوات العدوان من نماذج وحشية سيئة الصيت في عدن والمكلا وأبين ولحج ومأرب مسكونة بالقاعدة والدواعش بهدف تمزيق النسيج الاجتماعي اليمني والقضاء على الوحدة والديمقراطية وإثارة الفتن والحروب الداخلية ذات الطابع المذهبي والمناطقي تلك التي تحطمت على صخرة الثبات والصمود اليمني الواحد الموحد . وقال البيان " إن تنظيم التصحيح بكل هيئاته وفروعه يدعو من على عيونهم غشاوة تحجب عنهم رؤية السلام العادل وفضائله أن يعرفوا بأن الشعب اليمني لن يفزع ولن يهزع ولن يجزع إليهم مستسلماً لقوتهم مستجيباً لجبروتهم وفتكهم بل سوف يصمد ويقاوم ويجاهد بكل طاقة يملكها ، وعليهم أن يعو هذه الحقيقة فالشعوب الحية لا تنسى ولا تستسلم ولا تموت " وثمّن البيان دور سلطنة عُمان والكويت ومساعيهما الحميدة لتحقيق السلام العادل ووقف العدوان وفك الحصار وتفعيل العملية السياسية المبنية على التوافق والشراكة وتغليب مصلحة الشعب اليمني على ما دونها . وأعرب البيان عن أمله في أن تكون مخرجات الحوار في الكويت شاملة ومتوازنة تتضمن وقف إطلاق النار الشامل والتوافق على السلطة التنفيذية وفك الحصار .