بدأت اليوم بصنعاء دورة تدريبية خاصة بحقوق الإنسان وإنفاذ القانون نظمها مكتب مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن . ويتلقى 25 مشاركا من وزارتي الداخلية وحقوق الإنسان على مدى يومين مفاهيم حول الشرعة الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني وكذا التعرف على المبادئ الأساسية للرصد والتوثيق وحقوق الإنسان والضمانات المكفولة للمتهم في المواثيق الدولية والتشريع اليمني و كيفية إدماج النوع الاجتماعي والعنف المبني على النوع الاجتماعي . وخلال الافتتاح أوضح مدير مكتب مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان ليث العمود هدف الدورة في حماية حقوق الإنسان وإيصال معاناة ابناء اليمن جراء الحرب . وأشار مدير المكتب إلى أن هناك تعاون بين المفوضية وشركائها المحليين في وزارتي الداخلية وحقوق الإنسان فيما يتعلق بمبادئ حماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز او السجن وكذا إعداد مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين . من جانبه أشاد المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء عمر بن حليس بدور مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في كشف بعض جرائم العدوان السعودي الأميركي , مؤكدا حرص الوزارة وبقية الجهات الرسمية في البلاد على تقديم التسهيلات لمكتب المفوضية من اجل مواصلة عمله في اليمن فيما أوضح مستشار وزارة حقوق الإنسان اسماعيل الجبري و مدير عام الإدارة العامة لحقوق الإنسان في وزارة الداخلية العقيد عبد السلام المحبشي أن الدورة تهدف إلى التعرف على المواثيق الدولية و القوانين الخاصة بحقوق الإنسان . وأشارا إلى أن الوزارتين ستعملان خلال الفترة القامة على تنفيذ العديد من الدورات الخاصة بالرصد والتوثيق للانتهاكات والجرائم التي يرتكبها العدوان السعودي بحق المدنيين في اليمن و إرسال وفود يمنية لحضور اجتماعات لجنة حقوق الإنسان بهدف فضح تلك الجرائم وإطلاع الرأي العام على معاناة اليمن وشعبه جراء العدوان الغاشم .
