واكد المجلس على قراراته السابقة بشأن تضمين مناهج التعليم الأساسي والعام لقضايا البيئة والسكان وحقوق الانسان لما فيه خلق الوعي المبكر بتلك الجوانب وتجذيرها سلوكاً في أوساط الطلاب بناة المستقبل. ووافق المجلس على مشروع الهيكل التنظيمي المرحلي لوزارة المياه والبيئة الذي تضمن المهام والاختصاصات الآنية التي ستمارسها الوزارة بشكل مستقل في قطاعي المياه والصرف الصحي والبيئة. وكلف المجلس وزارات كل من المياه والبيئة والكهرباء والزراعة والري بتحديد المهام المزدوجة القائمة حالياً بين الوزارات الثلاث والتي ستؤول مسئوليتها إلى وزارة المياه والبيئة بحكم اختصاصاتها ومهامها وتقديم النتائج إلى الأخ رئيس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة مع الأخذ بعين الاعتبار عدم التأثير على سير المشاريع الحالية الخاصة بالسدود والحواجز المائية وكذا نشاط صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي وبحيث تجري عملية انتقال الوظائف بصورة طبيعية وعلى ان تستمر وزارة الزراعة والري في تولي هذه المهمة مع وجود مشاركة أساسية وفعلية لوزارة المالية في جانب تحديد مواقع السدود والقنوات والأشراف على الجوانب الفنية المتعلقة بالموارد المائية والبيئة وكذا مراجعة التصاميم سلفاً للمشاريع الجديدة في قطاع السدود والحواجز المائية. واقر المجلس إعادة هيكلة الجهاز المركزي للإحصاء الرامية إلى تطوير أداء الجهاز وتعزيز دوره فيما يخص توحيد المعايير والتعاريف والمصطلحات الإحصائية وتنميطها بصورة علمية وكذا تلبية الاحتياجات المتنامية لأجهزة الدولة من البيانات والمؤشرات الإحصائية الى جانب التطوير النوعي لإحصائيات الحسابات القومية واعداد الموازين الاقتصادية والسلعية وتركيب الأرقام القياسية والتطوير النوعي لوسائل وأشكال التقييم التحليلي لمجريات العملية السكانية والأنشطة الاجتماعية بالاستفادة من الخبرات الأكاديمية والبحوث العلمية. وكلف المجلس الاخ رئيس الجهاز المركزي للإحصاء بأعداد اللائحة التنظيمية للجهاز في ضوء الهيكلية المقرة وذلك بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وتقديمها إلى المجلس خلال شهر يوليو القادم. كما وجه المجلس وزارة الخدمة بوضع برنامج زمني لكافة الوزارات والهيئات والمؤسسات التي سيتم أعادة هيكلتها تنفيذاً لتوجهات برنامج الإصلاحات الإدارية واعادة الهيكلة وعلى ان يقدم البرنامج إلى المجلس للمناقشة والإقرار أولاً بأول. وناقش المجلس التقرير الخاص بأسباب تعثر قرض مشروع توسعة وتطوير مطار صنعاء الدولي.. ونظراً للتعقيد والإشكاليات القائمة في تنفيذ المشروع فقد أقر المجلس إعادة النظر في التقرير المطروح أمامه وبحيث يكون اكثر شمولاً ودقة في تحديد المسئوليات المتعلقة بإدارة المشروع والقضايا المتصلة بالموقع والتصاميم والرؤية المستقبلية لهذا المشروع وآفاقه المستقبلية. واقر المجلس تأجيل النظر في مشروع القرار المقدم حتى يتم استكمال تلك الجوانب وتقديم الحلول الواقعية لضمان تنفيذ المشروع على وجه اكمل أخذا بعين الاعتبار الشروط المرجعية للممولين. وشكل مجلس الوزراء لجنة وزارية لدراسة التقرير الخاص بمستوى تنفيذ عملية التوظيف للاعوام 2000 - 2002م وسياسة التوظيف المقترحة للعام الجاري وعلى ان تقدم اللجنة تقريرها حول هذا الجانب متضمناً لمشروع قرار خاص بالآلية الأمثل للتوظيف التي تعزز شروط تكافؤ الفرص امام جميع المتقدمين وتحقق النزاهة والشفافية والعدالة في توزيع حصص التوظيف على مستوى مختلف محافظات الجمهورية. واستمع المجلس إلى تقرير من الأخ وزير التربية والتعليم حول سير امتحانات الثانوية العامة . و شدد المجلس بهذا الخصوص على الالتزام بالنظم والقوانين وكذا بالتعليمات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم من اجل تحقيق انضباطية عالية وأجواء طبيعية لسير الامتحانات.. وفوض المجلس وزارة التربية والتعليم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخلين والخارجين على النظام والقانون ممن يحاولون تعكير أجواء الامتحانات. واطلع المجلس على التقرير المقدم من قبل الأخ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات حول نتائج مشاركته في اجتماع وزراء الاتصالات والمعلومات العرب والمؤتمر رفيع المستوى للتحضير للمشاركة في القمة العالمية لمجتمع المعلومات المنعقدين في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة 16 - 19 يونيو الحالي.