يمرس : مجلس الوزراء يقر مشروع القرار الجمهوري بإنشاء الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء البحرية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس الوزراء يقر مشروع القرار الجمهوري بإنشاء الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء البحرية

سبأنت نشر في سبأنت يوم 03 - 04 - 2007

أقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة عبدالقادر باجمال رئيس المجلس مشروع القرار الجمهوري بإنشاء الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والإحياء البحرية بمحافظة عدن.
وستتولى الهيئة القيام بالأبحاث العملية والدراسات الاستشارية في مجال أبحاث علوم البحار والإحياء البحرية وتنوعها الحيوي في المياه البحرية وكذا مياه السدود بما يساهم في تحقيق الاستغلال الامثل للثروة السمكية بالطرق والأساليب العلمية والمنهجية المتطورة الهادفة إلى الحفاظ على الموارد البحرية الحية وتنميتها إلى جانب تنظيم وترشيد الاصطياد في المياه السيادية للجمهورية وفقا للمعلومات والمسوحات العلمية الدقيقة بما يحقق التنمية المستديمة للموارد البحرية الحية بما في ذلك المساهمة في تطوير مشاريع / الاستزراع/ للإحياء البحرية .
كما وافق المجلس على مشروع اللائحة التنظيمية للامانة العامة للمجلس الوطني للسكان التي تشتمل على احدى وخمسين مادة موزعة على خمسة ابواب .
وتشمل هذه الابواب التسمية والتعاريف والاهداف العامة للمجلس وقيادة امانته العامة وتنظيمها الهيكلي والاداري والمباديء العامة في التنظيم والاداء لمهام الامانة العامة والاحكام الختامية.. وحددت اللائحة مهام الامانة العامة للمجلس والمتمثلة في ارساء الاسس الفنية وتطوير البنية المؤسسية والتشريعية والاعلامية لتنسجم مع الاهداف السكانية الكمية منها والنوعية الى جانب التنسيق وتحديد السبل والوسائل لتحقيق اقصى درجات التكامل بين المشاريع والانشطة السكانية وترابطها مع الامكانات المادية والبشرية والتقنية المتاحة والمأمولة وبحسب الاختصاصات للجهات التنفيذية ذات العلاقة وكذا متابعة ودراسة التغيرات والمستجدات السكانية المصاحبة لمراحل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان وخطة عملها وغيرها من الاهداف .
كما وافق المجلس على مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم (28) لسنة 1995م بشأن الإحصاء المقدم من وزارة الشؤون القانونية والذي يتكون من خمسة ابواب تشتمل على إحدى وأربعين مادة منظمة وموضحة بدقة لمهام الجهاز المركزي للاحصاء وصلاحياته ومسؤولياته واساليب ونظام جمع الاحصائات وقواعد الاجراءات التنفيذية لها بما في ذلك احصاءات المسوحات والتعدادات المختلفة والتجهير الآلي للبيانات والتوثيق والنشر والترويج لها بالاضافة الى الجوانب المتصلة بعملية التدريب والتأهيل الاحصائي وغيرها من المسائل ذات الصلة بطبيعة الجهاز والمهام المناطة به .
وقد وجه المجلس الوزراء المعنيين بالتنسيق لاستكمال الإجراءات القانونية بشأن القرار الجمهوري واللائحتين التنفيذيتين .
ووافق المجلس على اتفاقية تمويل مشروع التدريب المهني (المرحلة الثانية) الموقعة بين الحكومة وهيئة التنمية الدولية وذلك بمبلغ 15 مليون دولار امريكي, حيث يهدف المشروع الى تطوير قدرات مؤسسات التدريب المهني عبر الاليات الحديثة لتصبح اكثر استجابة لاحتياجات سوق العمل المحلي والخارجي الى جانب تحسين فاعلية واداء صندوق التدريب المهني لخدمة الاحتياجات التدريبية وذلك في اطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم الفني والمهني, وأحال المجلس مشروع الاتفاقية الى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات الدستورية بشأنها.
كما أحال المجلس الميثاق العربي لحقوق الانسان المقدم من قبل وزارة حقوق الانسان الى مجلس النواب لاستكمال اجراءات المصادقة عليه.. ويهدف الميثاق العربي المقر من قبل مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في عام 2004م الى تأكيد وضعية حقوق الانسان في الدول العربية ضمن الاهتمامات الوطنية الاساسية التي تجعل من حقوق الانسان مثلا سامية واساسية توجه ارادة الانسان العربي وتمكنه من الارتقاء بواقعه نحو الافضل ووفقا لماترتضيه القيم الانسانية النبيلة بما في ذلك اعداد الاجيال لحياة حرة مسؤولة في مجتمع مدني متضامن قائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزامات بالواجبات وتسوده قيم المساواة والتسامح والاعتدال.
واطلع المجلس على تقرير وزير المياه والبيئة حول مشاركته في اجتماع المجلس الوزاري للهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الاحمر وخليج عدن في دورته العاشرة المنعقدة بمدينة الغردقة بجمهورية مصر العربية الشقيقة في الاول من مارس المنصرم.
سبأنت

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.