يمرس : مجلس الوزراء يقر مشروع إنشاء الهيئة العامة لعلوم البحار في عدن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس الوزراء يقر مشروع إنشاء الهيئة العامة لعلوم البحار في عدن
وافق على اتفاقية تمويل مشروع التدريب المهني ب 15 مليون دولار

صنعاء سبأ نشر في الجمهورية يوم 04 - 04 - 2007

أقر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الأخ/عبدالقادر باجمال رئيس المجلس مشروع القرار الجمهوري بإنشاء الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء البحرية في محافظة عدن.
وستتولى الهيئة القيام بالأبحاث العملية والدراسات الاستشارية في مجال أبحاث علوم البحار والأحياء البحرية وتنوعها الحيوي في المياه البحرية، وكذا مياه السدود بما يسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل للثروة السمكية بالطرق والأساليب العلمية والمنهجية المتطورة الهادفة إلى الحفاظ على الموارد البحرية الحية وتنميتها، إلى جانب تنظيم وترشيد الاصطياد في المياه السيادية للجمهورية وفقاً للمعلومات والمسوحات العلمية الدقيقة بما يحقق التنمية المستدامة للموارد البحرية الحية بما في ذلك المساهمة في تطوير مشاريع /الاستزراع/ للأحياء البحرية.
ووافق المجلس على مشروع اللائحة التنظيمية للأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان التي تشتمل على إحدى وخمسين مادة موزعة على خمسة أبواب، هي:
التسمية، والتعاريف، والأهداف العامة للمجلس، وقيادة أمانته العامة وتنظيمها الهيكلي والإداري، والمبادئ العامة في التنظيم والأداء لمهام الأمانة العامة، والأحكام الختامية.
وحددت اللائحة مهام الأمانة العامة للمجلس المتمثلة في إرساء الأسس الفنية وتطوير البنية المؤسسية والتشريعية والإعلامية لتنسجم مع الأهداف السكانية الكمية منها والنوعية، إلى جانب التنسيق وتحديد السبل والوسائل لتحقيق أقصى درجات التكامل بين المشاريع والأنشطة السكانية وترابطها مع الإمكانات المادية والبشرية والتقنية المتاحة والمأمولة، وبحسب الاختصاصات للجهات التنفيذية ذات العلاقة، وكذا متابعة ودراسة التغيرات والمستجدات السكانية المصاحبة لمراحل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان وخطة عملها وغيرها من الأهداف.
كما وافق المجلس على مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم (28) لسنة 1995م بشأن الإحصاء المقدم من وزارة الشؤون القانونية، والذي يتكون من خمسة أبواب تشتمل على إحدى وأربعين مادة منظمة وموضحة بدقة لمهام الجهاز المركزي للإحصاء وصلاحياته ومسؤولياته وأساليب ونظام جمع الإحصائات وقواعد الإجراءات التنفيذية لها، بما في ذلك إحصاءات المسوحات والتعدادات المختلفة والتجهير الآلي للبيانات والتوثيق والنشر والترويج لها، بالإضافة إلى الجوانب المتصلة بعملية التدريب والتأهيل الإحصائي، وغيرها من المسائل ذات الصلة بطبيعة الجهاز والمهام المناطة به.
وقد وجه المجلس الوزراء المعنيين بالتنسيق لاستكمال الإجراءات القانونية بشأن القرار الجمهوري واللائحتين التنفيذيتين.
ووافق المجلس على اتفاقية تمويل مشروع التدريب المهني (المرحلة الثانية) الموقعة بين الحكومة وهيئة التنمية الدولية، وذلك بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي.
حيث يهدف المشروع إلى تطوير قدرات مؤسسات التدريب المهني عبر الآليات الحديثة لتصبح أكثر استجابة لاحتياجات سوق العمل المحلي والخارجي، إلى جانب تحسين فاعلية وأداء صندوق التدريب المهني لخدمة الاحتياجات التدريبية، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم الفني والمهني.. وأحال المجلس مشروع الاتفاقية إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها.
كما أحال المجلس الميثاق العربي لحقوق الإنسان المقدم من قبل وزارة حقوق الإنسان إلى مجلس النواب لاستكمال إجراءات المصادقة عليه.
ويهدف الميثاق العربي المقر من قبل مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في عام 2004م إلى تأكيد وضعية حقوق الإنسان في الدول العربية ضمن الاهتمامات الوطنية الأساسية التي تجعل من حقوق الإنسان مُثلاً سامية وأساسية توجه إرادة الإنسان العربي وتمكنه من الارتقاء بواقعه نحو الأفضل، ووفقاً لما ترتضيه القيم الإنسانية النبيلة، بما في ذلك إعداد الأجيال لحياة حرة مسؤولة في مجتمع مدني متضامن قائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزامات بالواجبات، وتسوده قيم المساواة والتسامح والاعتدال.
واطلع المجلس على تقرير الأخ وزير المياه والبيئة حول مشاركته في اجتماع المجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن في دورته العاشرة المنعقدة بمدينة الغردقة بجمهورية مصر العربية الشقيقة في الأول من مارس المنصرم

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.