ناشدت اللجنة الدولية لحملة “مئة عام على وعد بلفور” مؤسسات المجتمع المدني للتحرك على امتداد العالم لفضح جرائم الاحتلال الاسرائيلي بمناسبة اقتراب ذكرى مرور قرن على إصدار بريطانيا وعد بلفور في الثاني من نوفمبر 1917. وقالت الحملة في بيان بعد إعلان إطلاقها في بيروت اليوم.. “إننا نناشد المؤمنين بحقوق الإنسان والحرية والعدالة والسلام والقيم الإنسانيةالراسخة التوقيع والانخراط في حملة “مئة عام على وعد بلفور.. قرن من التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني” وإقامة البرامج والأنشطة على أنواعها على امتداد العالم لإعادة قراءة المأساة من حيث بدأت”. وشددت الحملة على ضرورة الضغط على البرلمان والحكومة البريطانيين من أجل الإقرار بكل الجرائم التاريخية التي ارتكبتها الحكومات البريطانية المتعاقبة منذ بداية القرن العشرين بما فيها وعد بلفور وجرائم سلطة الانتداب التي لا تسقط بالتقادم والإقرار بتحمل التبعات والمسؤولية التاريخية والقانونية والإنسانية والأخلاقية عن تلك الجرائم والأضرار المعنوية والمادية الجسيمة التي لحقت بالشعب الفلسطيني ككل وكأفراد جراء ذلك. ودعت الحملة إلى العمل على تطبيق حق العودة غير المشروط لكل اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم في وطنهم الأم على أن يتوج ذلك باعتذار رسمي للشعب الفلسطيني عن الجرائم البريطانية المباشرة وغير المباشرة التي ارتكبت بحقه. وانتقدت الحملة مواصلة بريطانيا وحلفائها من الدول المتنفذة لعب دور أساسي في توفير أوسع مظلة حماية ودعم للكيان الاستعماري الاستيطاني على أرض فلسطينالمحتلة في الوقت الذي يتنكرون فيه لحقوق الشعب الفلسطيني الأساسية في الحرية وتقرير المصير والعودة إلى دياره وممتلكاته في ظل استمرار سياسة التطهير العرقي القائمة حتى الآن. وأشارت إلى أن معاناة الشعب الفلسطيني ومأساته الممتدة منذ100عام ماكانت لتكون لو لم تمارس بريطانيا سياساتها الاستعمارية التي شملت تسهيل هجرة المستوطنين الصهاينة إلى فلسطين والتهجير القسري المباشر أو التواطؤ ضد قرابة 300 ألف فلسطيني خلال مرحلة الانتداب وتجريد الفلسطينيين من ملكياتهم بوسائل شتى وتشريع نقلها إلى المستوطنين وتسليح وتدريب المستوطنين وتسليمهم معسكرات قوات الانتداب البريطانية بما فيها من أسلحة وعتاد بما فيها الطائرات الحربية وقمع مقاومة الفلسطينيين بأبشع الوسائل وتقسيم فلسطين وإقامة “اسرائيل” ككيان استيطاني استعماري قائم على التطهير العرقي والفصل العنصري.