طالبت دولة فلسطين ، المجتمع الدولي ببذل جهود حقيقية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته والمضي قدما من أجل إعمال الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وخاصة حقه في تقرير المصير، حتى يتسنى له أن يعيش في أمن وحرية وكرامة في دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية. وأشارت الى أن الشعب الفلسطيني حرم من حقه الأساسي في تقرير المصير نتيجة استمرار السياسات والتدابير الإسرائيلية غير القانونية لخلق وقائع جديدة على الأرض من خلال بناء المستوطنات والجدار ومصادرة الأراضي الفلسطينية، وتدمير المنازل والبنية التحتية والتهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين وإقامة نقاط التفتيش وتقييد الحركة والتنقل في الأرض المحتلة، بما فيها القدس الشرقية..موضحة انه منذ بداية الاحتلال في عام 1967، استمرت هذه السياسات غير القانونية بلا هوادة من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، كما تستمر أعمال العنف والإرهاب من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم وأماكنهم المقدسة، تحت حماية ومرأى قوات الاحتلال . جاء ذلك في كلمة ألقتها نادية رشيد، المستشارة بالبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأممالمتحدة، الليلة الماضية، أمام اللجنة الثالثة، التابعة للجمعية العامة للمنظمة الدولية ،والمعنية بالمسائل الاجتماعية والإنسانية والثقافية، حول بند حق الشعوب في تقرير المصير. و نوهت الدبلوماسية الفلسطينية في كلمتها بأن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المقدم إلى الجمعية العامة يؤكد أن حق الشعوب في تقرير المصير مكرس في المادة الأولى من كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. ولفتت الى أن هذين العهدين إلى جانب جميع أحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كلها تنطبق على الأرض الفلسطينيةالمحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولكن لمدة نحو نصف قرن تم تجاهلها وانتهاكها بشكل صارخ بحق الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال الإسرائيلي. وقالت إن عدم المساءلة عن هذه الجرائم الإرهابية من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلي يشكل انتهاكا آخر لالتزامات إسرائيل القانونية بحماية السكان الفلسطينيين باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال.. مضيفة أن حق تقرير المصير لا ينتهك ببناء المستوطنات فحسب ولكن استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة لمدة عشر سنوات هو شكل آخر لانتهاك هذا الحق لنحو مليوني فلسطيني يعيشون هناك،وبالإضافة إلى ذلك، فإن أكثر من نصف الشعب الفلسطيني يعيشون كلاجئين، محرومين من حقهم في العودة لما يقرب من سبعة عقود حتى الآن.
