أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أن القوات الاميركية قد تكون ارتكبت جرائم حرب في افغانستان عبر تعذيب معتقلين بين عامي 2003 و2004، موضحة انها ستقرر قريبا جدا ان كانت ستطلب فتح تحقيق. وكشفت فاتو بنسودا مساء الاثنين نتائج تحقيق اولي طويل في فظائع وقعت في هذا البلد منذ مايو 2003. وقالت ان لديها "اساسا معقولا يسمح بالاعتقاد" بان القوات المسلحة الاميركية ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) الاميركية وطالبان وحلفاءهم وكذلك القوات الحكومية الافغانية ارتكبت جرائم حرب. وتحدثت المدعية بالتفصيل للمرة الاولى عن الاتهامات "بعمليات تعذيب واساءة معاملة ارتكبتها القوات المسلحة الاميركية المنتشرة في افغانستان، وفي مراكز الاعتقال السرية لوكالة الاستخبارات المركزية خصوصا في 2003-2004". وفي تقريرها السنوي حول الابحاث التمهيدية، المرحلة التي تسبق فتح تحقيق، تؤكد المدعية أن عناصر من القوات المسلحة الأميركية مارسوا على "ما لا يقل عن 61 معتقلا اعمال تعذيب ومعاملة قاسية، واهانوا كرامتهم الشخصية على الأراضي الأفغانية". وتضيف ان عناصر في وكالة الاستخبارات المركزية "أخضعوا على ما يبدو 27 معتقلا على الأقل" لتلك الأساليب أيضا على الأراضي الافغانية وعلى أراضي بلدان أخرى موقعة لاتفاقية روما التي انشأت المحكمة الجنائية الدولية مثل بولندا ورومانيا وليتوانيا. ويحمل التقرير حركة طالبان مسؤولية مقتل اكثر من 17 الف مدني ويؤكد انها ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. ويؤكد انه "منذ مايو 2003، شنت مجموعات متمردة على ما يبدو هجمات عديدة على اماكن محمية وخصوصا مدارس ومكاتب للسلطات المدنية واماكن مقدسة ومساجد". ويبدو ان اعمال تعذيب ارتكبت ايضا في مراكز احتجاز تابعة للحكومة الافغانية، وهي ممارسة حكومية تعود الى نهاية سبعينات القرن الماضي وتطال حاليا بين 35 وخمسين بالمئة من المعتقلين. اكد فاتو بنسودا انها ستقرر سريعا جدا ما إذا كانت ستطلب من القضاة فتح تحقيق في هذه الجرائم التي يشتبه بانها ارتكبت من قبل القوات المسلحة الاميركية ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وعناصر من القوات الحكومية الافغانية وحركة طالبان. واذا سمح لها بذلك، فسيكون واحدا من اكثر التحقيقات تعقيدا واثارة للجدل في تاريخ المحكمة التي تأسست في 2002 للنظر في اسوأ الجرائم ضد الانسانية. ويمكن لتحقيق من هذا النوع ان يعرض القوات المسلحة الاميركية لملاحقات من قبل المحكمة الجنائية الدولية. لكن بما ان واشنطن لم تصادق على معاهدة روما المؤسسة للمحكمة، فمن غير المرجح ان يمثل جنود اميركيون امامها. ولم تصدق كابول معاهدة روما لكنها اعترفت باهلية المحكمة في شباط/فبراير 2003، ما يسمح لها بالتحقيق في جرائم ارتكبت بدءا من ايار/مايو من ذلك العام. وقد تكون ملاحقة القوات الافغانية امرا معقدا ايضا بعد صدور قانون عفو عام اقره البرلمان ويطبق منذ 2009. يأتي هذا التقرير بينما يفتتح في لاهاي الاجتماع السنوي للدول الاعضاء في المحكمة سيكون الاول منذ انسحاب عدد من الدول الافريقية التي تتهم هذه الهيئة بانها لا تستهدف سوى افريقيا.
