وسيشمل جدول أعمال المجلس لهذه الفترة اتفاقية قرض مشروع إدارة مياه حوض صنعاء المرحلة الأولى الموقعة بالأحرف الأولى بتاريخ السابع والعشرين من مارس الماضي بين حكومة بلادنا وهيئة التنمية الدولية ، واتفاقية قرض مشروع طريق ذمار - الحسينية الموقعة بين حكومة بلادنا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، وإتفاقية قرض مشروع مدينة الشرق - الدليل المرحلة الثانية الموقعة بالأحرف الأولى بتاريخ السابع عشر من فبراير الماضي ومشروعي اتفاقتي المشاركة في الانتاج المبرمتين بين وزارة النفط والمعادن وكل من شركة اتحاد المقاولين للنفط والغاز في منطقة جنوب الفرت قطاع (45) محافظة المهرة ومنطقة الغرب قطاع (33) محافظة حضرموت. كما أقر المجلس إحالة مشاريع تلك الاتفاقيات إلى اللجان المختصة لدراستها ومناقشتها وتقديم تقارير بشأنها إلى المجلس في جلسات قادمة . من جهة أخرى استمع مجلس النواب الى إيضاحات الأخ / عمر محسن العمودي/ وزير لنقل حول استفسار المجلس بشأن المعالجات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ الاتفاق الموقع مع شركات التأمين بشأن تخفيض أقساط التأمين على السفن الواصلة إلى الموانئ اليمنية والخسائر الناجمة من ذلك . حيث أشار الأخ/ وزير النقل في معرض توضحيه الوزير إلى أنه تم الاتفاق بين الحكومة اليمنية وعدد من شركات التأمين الرئيسية بلندن يقضي بأن تودع الحكومة اليمنية مبلغ خمسين مليون دولار يوضع تحت تصرف شركات التأمين للمساهمة في تغطية أية خسائر تنتج عن تعرض أياً من السفن الواصلة إلى الموانئ اليمنية لأية مخاطر ، وفي مقابل ذلك تقوم شركات التأمين بتخفيض أقساط التأمين على مخاطر الحرب التي فرضت على جميع السفن الواصلة الى الموانئ اليمنية . وأشار في هذا الصدد إلى الخسائر الكبيرة التي لحقت ببلادنا من جراء استمرار ارتفاع اقساط تأمين مخاطر الحرب على السفن الواصلة الى الموانئ اليمنية ، والمتمثلة في ارتفاع تكاليف النقل البحري لجميع واردات الجمهورية وصادراتها النفطية بالإضافة إلى الخسائر غير المباشرة والمتثملة في فقدان الإيرادات المتأتية من السفن التي كانت تصل إلى ميناء عدن لأغراض إعادة التصدير . كما تناول الوزير في إيضاحاته عدداً آخر من الإجراءات المتخذة بما يوفر السلامة والأمن اللازمين للسفن الواصلة إلى الموانئ اليمنية . واستعرض المجلس في هذه الجلسة بصورة عامة مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وأرجأ مناقشته من حيث المبدأ الى جلسة قادمة بحضور الوزير المختص. هذا وكان المجلس قد استهل جلسته التي حضرها الأخ محمد يحيى حمود الشرفي وزير الدولة لشئون مجلس النواب والشورى بإستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح يوم غد الأحد .بمشيئة الله تعالى . سبانت