ناقش إجتماع بالهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة اليوم بصنعاء برئاسة وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة عبده محمد بشر، الإشكاليات التي تواجه عمل الهيئة ونشاطها . واستعرض الإجتماع الذي ضم مدير عام الهيئة شرف الدين علي الكحلاني ومدراء الفروع وقيادات وموظفي الهيئة، الصعوبات الفنية والمالية التي تواجه الهيئة وبعض فروعها خاصة فرع الحديدة وتعثر العمل فيه نتيجة نقص التجهيزات الفنية وأجهزة المختبرات اللازمة لفحص السلع والمنتجات الواصلة إليه عبر ميناء الحديدة والتي يتم إرسال عينات منها إلى صنعاء لإجراء عملية الفحص وما يتطلبه ذلك من نفقات كبيرة. وتطرق الإجتماع إلى الآثار السلبية المترتبة على دخول بعض المنتجات والسلع الفاسدة إلى الأسواق والتي وقفت الهيئة عاجزة حيال البعض منها نظرا لدخولها بطرق غير شرعية إضافة إلى نقص الموارد المالية لتوفير الأجهزة والمواد المختبرية اللازمة لعمليات الفحص. وحث الاجتماع على ضرورة تفعيل دور وحدة الإعتماد اليمنية والتي أنشأت كوحدة منتظمة في الهيئة، كمتطلب دولي لإنضمام الجمهورية اليمنية لمنظمة التجارة العالمية وإلزام مختبرات الفحص والمعايرة والمختبرات الطبية في الجمهورية الحصول على شهادة الإعتماد الوطني وكذا إلزام التجار بإستيراد منتجات حاصلة على شهادة مختبر معتمد وفق المواصفات الدولية. وفي الإجتماع شدد وزير الصناعة والتجارة على سرعة الرفع بمتطلبات وإحتياجات الهيئة وفرع الحديدة للبت فيها وتزويد الفرع بكافة الإحتياجات والتجهيزات الفنية والمعملية اللازمة لتفعيل دوره بإعتباره خط الدفاع الإقتصادي الأول لحماية المستهلك خاصة في ظل الظروف الراهنة. وأكد ضرورة إعداد مصفوفة وخطة عمل للفترة القادمة تساعد على ضبط السوق وحماية المستهلك من مخاطر السلع الفاسدة والمهربة. إلى ذلك اطلع وزير الصناعة والتجارة على سير العمل في مختبرات ومعامل الهيئة ودائرة المقاييس والمصوغات والمعادن الثمينة . واستمع من قبل المختصين إلى شرح عن عمليات الفحص والمعايرة وكذا الصعوبات التي تسببت في توقف بعض الأجهزة جراء عدم توفر المواد اللازمة لعمليات الفحص وكذا توقف بعض الأجهزة نتيجة إنقطاع التيار الكهربائي وعدم إجراء الصيانة الدورية اللازمة لها. ووجه الوزير بشر بسرعة اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير بعض المواد اللازمة لتشغيل معامل الفحص والمعايرة حتى تتمكن من أداء دورها في حماية المستهلك من خطر السلع الفاسدة التي قد تتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر.
