رأس الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم اجتماع أطراف المنظومة الرقابية والقضائية والضبطية المكرس لمناقشة المصفوفة التفصيلية المرفوعة من المنظومة الرقابية لحماية المال العام والوقاية من الفساد. واشاد رئيس المجلس السياسي الأعلى بما بذلته الاجهزة الرقابية واللجنة الفنية التنسيقية من جهد خلال الفترة السابقة، وتركيز أطراف المنظومة الرقابية على الاولويات التي تتطلبها المرحلة الاستثنائية وما سبق وأن تم العمل عليه من العام المنصرم وبما ينعكس ايجابا على اداء الاجهزة والمؤسسات والخدمات في عموم محافظات الجمهورية.. واكد الصماد اهمية ان يلمس المواطن في كل مكان الدور الذي تقوم به الاطراف الرقابية والمؤسسات المساندة لها ..مشيرا الى ما يوليه المجلس السياسي الأعلى من اهتمام ومتابعة واستعداد لتنفيذ كل مخرجات العمل الرقابي ومواكبة عمل الاجهزة لمتطلبات المرحلة وظروفها وأولوية مكافحة الفساد ودراسة اي تجاوزات وتحليلها والوقوف سدا منيعا امام اي مخالفات قد تحدث اضرار بمصالح الشعب اليمني في هذا الظرف وهذه المرحلة من تاريخ اليمن والشعب اليمني الصابر والصامد والمقاوم والمساند لكل الادوار الايجابية والرقابية والضبطية التي تقوم بها اجهزة الرقابة . ونوه رئيس المجلس السياسي الأعلى إلى ما يشكله وجود حكومة الانقاذ الوطني من دور مساند وحيوي في عمل أجهزة المنظومة الرقابية والقضائية والضبطية وبما يؤدي الى تكامل الادوار في بيئة قانونية ونظامية وعلى مختلف المستويات الادارية والفنية المطلوبة لتجويد العمل الرقابي وتحويل مخرجاته الى واقع ملموس على الجميع. واستعرض رئيس المجلس السياسي الأعلى مستجدات الاوضاع السياسي والميدانية وما تشهده الجبهات من تطور دراماتيكي ازاء التصعيد الذي عمل علية العدوان ونقله تركيز المعركة الى الساحل الغربي بغرض تحقيق هدف خنق اي متنفس للشعب اليمني بعد فشله في الجبهات الداخلية . واكد رئيس المجلس على اهمية ان تكون كل الاعمال والمهام على مستوى الصمود الاسطوري للشعب اليمني الصابر والبطولات التي تسجل في جبهات الدفاع عن الوطن وحريته وكرامته واستقلاله. من جانبه اشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور بما قامت به اطراف المنظومة الرقابية والقضائية والضبطية من أعمال تكاملية ووضع مصفوفة مزمنة تراعي الظروف والمتغيرات والمتطلبات قصيرة المدى وطويلة المدى ومتوسطة المدى للمعالجات المطلوبة لمواجهة مختلف التحديات التي تواجه اطراف المنظومة الرقابية وانجاز الأعمال الرقابية والإجراءات التنفيذية المتعلقة بها . واستعرض الدكتور بن حبتور سلسلة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة وفق القوانين والانظمة من أجل تعزيز دور اجهزة ومؤسسات الدولة وما ستشهده بيئات العمل المختلفة من ضوابط واجراءات قانونية خلال الفترة الماضية والبناء على ما تحقق من انجازات متراكمة في الحفاظ على اجهزة الدولة ومؤسساتها والخدمات التي تقدمها للمجتمع . واكد رئيس الوزراء اهمية الارادة القوية المتكونة في هذه المرحلة والبناء عليها في ترتيب الاولويات والتأكيد على الشفافية والعمل على تفعيل الرقابة البرلمانية ومبدا المسائلة وبما يكامل الجهود ويبني على التفاعل والتكامل في الادارة والاداء. واستعرض الاخ محمد النعيمي عضو المجلس السياسي الأعلى ما تم انجازه خلال الفترة الماضية من اعمال ومتابعات وبناء مصفوفة الاولويات والنقاشات التي كونت جملة من المفاهيم والقواعد لتحقيق النجاح المطلوب في عمل الاجهزة الرقابية ومخرجاتها وفق تصنيف قطاعي ومرحلي مزمن ..منوها بالتفاعل الايجابي والخلاق الذي قدمته اطراف المنظومة الرقابية والضبطية والقضائية وبما يبشر بتحقيق النجاحات التي سيلمسها كافة المواطنين في الجمهورية. وكان مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد قد استهل الاجتماع بكلمة ترحيبية استعرض من خلالها اهداف الاجتماع ومسار تكون الافكار والأعمال الهادفة الى تطوير العمل الرقابي ..مؤكدا على ما تمثله المنظومة الرقابية من جبهة متكاملة من جبهات مواجهة العدوان والمؤامرة على كل اليمن . واشار الجنيد الى ما يمثله الاجتماع من تدشين للمصفوفة المزمنة لمعالجة المشكلات الرقابية وفق آلية مزمنة تراعي المتغيرات والظروف الاستثنائية وبما يكفل استمرار تطوير المنظومة الرقابية واعمالها وتجاوز الصعوبات والتحديات ..معرباً عن الشكر والتقدير لكل الكوادر والمؤسسات المساندة وفريق عمل اللجنة الفنية للتنسيق والمتابعة . وبعد قراءة التقرير والآلية التنفيذية المزمنة للحلول والمعالجات المرفوعة من اطراف المنظومة الرقابية ..قدمت عدد من المداخلات والتعقيبات من قبل وزير المالية صالح شعبان ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور القاضي ابو بكر السقاف ورئيس مجلس القضاء الاعلى الدكتور القاضي عبد الملك الأغبري .. تناولت محاور المصفوفة وآلية العمل والكيفيات الكفيلة بتجويد الاداء والعمل وفق ما خططت له المصفوفة والأولويات التي تقتضيها المرحلة وما تم انجازه من اعمال على المستويات المؤسسية في الجانب الرقابي والتقييمي والنجاحات المتحققة.
