وقعت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني مع صندوق تنمية المهارات بصنعاء اليوم مذكرة تفاهم حول تنظيم عملية تنفيذ البرامج التدريبية لدی مؤسسات التعليم الفني والمهني الحكومية، واعتماد الية تنفيذية للدعم المقدم من الصندوق للمعاهد الفنية وكليات المجتمع الحكومية. وتقضي مذكرة التفاهم التي وقعها وزير التعليم الفني والتدريب المهني محسن النقيب والمدير التنفيذي لصندوق تنمية المهارات الدكتور عبد العزيز الحاج وبحضور نائب وزير التعليم الفني الدكتور خالد الحوالي علی تنظيم عملية تنفيذ البرامج التدريبية التي ينفذها ويمولها صندوق تنمية المهارات في مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني الحكومية خلال عامي 2017 م للمساهمة في دعم القدرة المؤسسية لتلك المؤسسات ورفدها بموارد ذاتية تكفل برفع جاهزيتها لأداء خدماتها وتحسين العملية التدريبية فيها، وتتويجا وتنفيذا لمخرجات اللجنة التنسيقية المشتركة بين وزارة التعليم الفني وصندوق تنمية المهارات. كما اعتمد وزير التعليم الفني الآلية التنفيذية الدائمة للدعم المقدمة من الصندوق للمعاهد الفنية والمهنية وكليات المجتمع والتي تشمل تحديد موازنة الدعم السنوية والية التوزيع المبدئي لها علی مجالات الدعم المخصصة وتحديد الاحتياجات ذات الاولوية المطلوب توفير الدعم لها في مجالات " التجهيزات والصيانة والتدريب ونقل الخبرات للمدربين ورفع القدرات المؤسسية للمعاهد". كما تتضمن توضيح الية جمع توفير البيانات اللازمة للاحتياجات ذات الاولوية في المعاهد الفنية وكليات المجتمع المستهدفة ومن ثم اعداد مشروع خطة الدعم السنوي وتقديمها للصندوق لاعتمادها مبكرا ليتسنی للطرفين العمل علی تنفيذ خطة الدعم المعتمدة ومتابعتها وتقييمها لضمان نجاحها واستغلال المبالغ المخصصة لدعم المعاهد الفنية من الصندوق سنويا وفقا للقانون. وعقب التوقيع اشاد وزير التعليم الفني بدور قيادة الصندوق في تقديم كافة التسهيلات للأعمال والإجراءات الملموسة التي توصلت اليها اللجنة المشتركة والخروج بهذه الاليات التي تنظم عملية الدعم المقدم من الصندوق للمعاهد وكليات المجتمع والية استثمارها بالشكل المطلوب، وتمكين المعاهد من استعادة دورها الريادي في تنفيذ برامج تدريبية وفقا لاحتياجات السوق بتمويل الصندوق وبما يكفل في تحسين قدراتها المؤسسية والاعتماد علی الذات. بدوره اكد المدير التنفيذي للصندوق الحرص علی تنفيذ مشاريع الدعم التي توصلت اليها اللجنة المشتركة في المجالات المخصصة في المعاهد الفنية وكليات المجتمع والاهتمام بها باعتبار هذه المؤسسات المعول عليها في اعادة بناء اليمن والانسان اليمني وتخريج الايادي العاملة في كل المجالات . و اكد الحاج علی اهمية توجيه جزء كبير من من نفقات ومخصصات التدريب للمعاهد الفنية والمهنية وكليات المجتمع لتمكينها من مواجهة الظروف الراهنة والصعوبات التي تواجهها بسبب شحنة الامكانيات وانعدام السيولة جراء استمرار العدوان . من جانبه اعتبر نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني هذه الاجراءات خطوة نوعية في الاتجاه الصحيح لتنظيم العمل بين الوزارة والصندوق في تنفيذ البرامج التدريبية وتعزيز القدرات المؤسسية في المعاهد واستكمالا للمشاريع المشتركة المنفذة خلال العام الماضي وخصوصا تنفيذ مشروع الدعم والاحتياجات الطارئة في محافظاتتعز وصعدة والجوف والية تطويرها وتعزيزها خلال المرحلة القادمة. وكان رئيس اللجنة المشتركة محمد شرف الدين استعرض نتائج اعمال اللجنة للفترة الماضية والجهود المبذولة من قبل الاعضاء في سبيل تفعيل العلاقة بفاعلية وايجابية بين الوزارة والصندوق .
