ناقش المجلس المحلي بأمانة العاصمة في اجتماعه اليوم برئاسة أمين عام المجلس المحلي أمين محمد جمعان تقرير نتائج قرار لجنة فرعية تنفيذ قرار العفو العام بأمانة العاصمة بشأن الإفراج عن عدد 223 من المغرر بهم من أبناء العاصمة على ذمة مساندة العدوان. واستعرض الإجتماع بحضور رئيس لجنة الشئون الإجتماعية والعمل حمود النقيب ما تضمنه تقرير اللجنة من نتائج بخصوص إستكمال إجراءات الإفراج والذي أقرت اللجنة الفرعية عملية الإفراج عنهم في إجتماع سابق لها. وأقر الإجتماع توجيه رسائل إلى الجهات ذات الإختصاص بسرعة الإفراج عن الموقوفين من المغرر بهم الذين شملهم قرار لجنة فرعية العفو العام بأمانة العاصمة والذي جاء بناءً على توصيات أجهزة الضبط المختصة بالإفراج. وأوصى الإجتماع وزارتي العدل والداخلية بتحسين أوضاع السجون والنزلاء فيها من حيث التغذية والرعاية الصحية وكذا سرعة البت في القضايا المتعلقة بالموقوفين بما لا تطول مدة سجنهم عن الفترة المحددة وفقا للقانون. كما أقر المجلس المحلي بهذا الشأن مساهمة السلطة المحلية بالأمانة بمبلغ 20 مليون ريال للإفراج عن عدد من المسجونين المعسرين الذي قضوا فتراتهم القانونية وفقا لشروط الاعسار. وأقر الإجتماع خطة النزول الميداني لأعضاء مجلس محلي الأمانة إلى القطاعات والمكاتب التنفيذية والمديريات للإطلاع على سير الأعمال فيها ومستوى تقديمها للخدمات للمواطنين وكذا تقييم الأداء. وكلف محلي الأمانة الهيئة الإدارية للمجلس بالإعداد والتحضير للنزول الميداني لأعضاء المجلس تنفيذا لما تم أقراره. كما أقر الإجتماع إحالة اللائحة المنظمة لشئون الأحياء والحارات والمشائخ والعقال إلى الهيئة الإدارية للمجلس لمراجعتها والرفع بها للمجلس لإقرارها.