واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثالثة من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي الثاني عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ/ يحيى علي الراعي. وفي هذه الجلسة ناقش نواب الشعب عددا من القضايا المتصلة بشؤون الوطن والمواطنين وقضايا تتعلق بالشأن البرلماني في ضوء اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس وتكويناته المختلفة . حيث رحب نواب الشعب بالبيان الصادر عن الاجتماع الموسع للجنة الخاصة لمكوني المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وأنصار الله وحلفاءهم والمجلس السياسي الأعلى ورئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب وحكومة الإنقاذ الوطني . واكد نواب الشعب على ضرورة الإلتزام بكل ما جاء في البيان من قبل جميع الأطراف . وأشاد نواب الشعب بالدور الذي قام به الأخ رئيس مجلس النواب في إطار البيان ومتابعة حكومة الإنقاذ الوطني لإيجاد الحلول اللازمة لمعالجة الوضع المالي ومتابعة تأخر صرف مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين . وأكد أعضاء مجلس النواب على القضايا التي وردت في الاجتماع البرلماني الحكومي المشترك الذي طرحت فيه جملة من الحلول للأوعية الإيرادية بهدف وضع المعالجات المالية وتعزيز الموارد العامة من خلال تحصيل كافة موارد الدولة المتاحة وحمايتها من العبث وتوريدها كاملة إلى الخزينة العامة للدولة بما يضمن توفر السيولة الكافية لتغطية الإلتزامات الضرورية ومنها مواصلة صرف مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين . ودعا نواب الشعب الحكومة إلى سرعة الإيفاء بما ألتزمت به في النقاط التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع المشترك وفي مقدمتها سرعة إعداد وتقديم موازنة الدولة إلى المجلس . واستمع المجلس إلى رسالة رئيس المجلس الأخ/ يحيى علي الراعي الموجهة إلى رئيس وأمين عام الاتحاد البرلماني الدولي وفيما يلي نصها : السيد المحترم صابر تشو دري رئيس الاتحاد البرلمان الدولي السيد المحترم مارتن تشو نغو نغ أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي تلقينا رسالة الاتحاد البرلماني الدولي المؤرخة 6 مارس 2017 والموقعة من السيد الأمين العام للاتحاد والمتضمنة توجيه الدعوة لمجلس النواب للمشاركة في إعمال دورة الاتحاد البرلماني الدولي رقم 136 والتي ستعقد في دكار بنجلادش وعلى إن يشارك المجلس بوفد يمثل طرفين حددتهما الرسالة وهما طرف صنعاء ويمثل بعضوين وطرف جده ويمثل بعضوين ويكونان وفد يمني واحد في إعمال الدورة ، وبحيث يجري حوار بين الطرفين بمساعدتكم لحل الخلاف بينهما. وإزاء ذلك فإننا نود إبلاغكم بما يلي أولا :- بشان مقترحكم بتشكيل وفد المجلس الذي سيشارك في هذه الدورة فإننا في مجلس النواب نود إن نطرح إمامكم الأمور التالية : 1- مجلس النواب سلطة دستورية واحدة ولا تتضمن دساتير الدول وأنظمتها البرلمانية وأنظمة الاتحادات والمنظمات البرلمانية الدولية آية نصوص تسمح بتجزئيها او التعامل مع المجموعات او الكتل البرلمانية بصورة مستقلة باعتبارها تقوم مقام البرلمان الذي تمثله الهيئة البرلمانية والمكونة من أعضاء البرلمان المجتمعين في جلسة عامة رسمية توفرت لها الشروط القانونية للانعقاد ، وبالتالي فان اعتماد الاتحاد البرلمان الدولي لمجموعة من أعضاء من المجلس باعتبارهم طرف يتساوون مع مجلس النواب الذي ينعقد في مقره وبالنصاب المحدد لانعقاده ووفق أحكام الدستور ولائحة المجلس هو تعامل يخالف أسس العمل البرلماني والنظم والأعراف البرلمانية التي يخالفها الاتحاد بهذا المقترح. 2- مجلس النواب وحدة واحدة وهيئة موحدة ويواصل إعماله ويمارس نشاطه حاليا في مقره بالعاصمة صنعاء حيث يعقد المجلس جلساته وفق نظام عمله وبأغلبية أعضائه وتسمح النظم والأعراف البرلمانية في أطار الحرية والديمقراطية لمجموعة من أعضاء البرلمانات باتخاذ مواقف سياسية ومقاطعة جلسات مجالسهم البرلمانية في ظل ظروف معينة خاصة ظروف الصراع السياسي ولكن هذا لا يعطيهم الحق في أن يكونوا مؤسسة تحل محل مجالسهم البرلمانية أو أن يكونوا فصيل مقابل لها خاصة اذا ما كان عدد المقاطعين منهم لأعمال البرلمان لا يؤثر في النصاب القانوني لانعقاد جلساته وادائه لمهامه ولا يجوز في هذه الحالة لأي طرف ان يتعامل معهم ككيان مقابل للمجلس الذي ينتمون اليه. 3- ان المقاطعين لجلسات مجلس النواب من أعضائه المؤيدين للعدوان على وطنهم وشعبهم لا يتجاوزوا 20% من اجمالي عدد اعضاء المجلس البالغ عددهم270 عضوا بعد استبعاد من خلت مقاعدهم من الاعضاء المتوفيين والمعينين في وظائف حكومية وهذه النسبة البسيطة لا يمكن النظر اليها او التعامل معها كطرف يساوي هيئة المجلس التي تعقد جلساتها العامة بحضور بقية اعضاء المجلس وبتوفر النصاب القانوني لانعقاد وافتتاح جلسات دورات الانعقاد وبالتالي فان اتحادكم الموقر لم يكن موفقا في تعامله مع هذه المجموعة البرلمانية القليلة كطرف يساوي مجلس النواب. 4- هذه الأعداد البسيطة من أعضاء مجلس النواب المقاطعين لجلسات مجلس النواب لأسباب سياسية وتدعوا لتدمير بلدها وبناها التحتية وقتل أبناء شعبها شيوخاً ونساءً وأطفالا والتي تقترحون التعامل معها كهيئة تساوي مجلس النواب ليس لها اي ثقل برلماني او وجود وطني ولم تستطع التواجد على الأرض اليمنية حتى على تلك المناطق التي يقولون أنها تحت سيطرتهم فهي الى الآن لم تستطع عقد جلسة برلمانية واحدة منذ صدور قرار الرئيس هادي المنتهية ولايته وشرعيته بنقل جلسات المجلس من صنعاء الى عدن ودعوته لعقد جلساته في عدن لان هذه المجموعة لا تمتلك العدد الكافي لعقد الجلسة كما انها فاقدة الشرعية والرضا الشعبي في كل اليمن وإلا لما ظل اعضائها مقيمين في السعودية حتى الان ولم يستطع اي منهم العودة الى عدن او اي محافظة يمنية. 5- سبق للمجلس ان ابلغكم رسميا بنتائج الانتخابات الدورية لهيئة رئاسته والتي جرت بتاريخ 2016/12/10 واسفرت عن فوز الاخوة : يحيى الراعي رئيسا للمجلس اكرم عطية نائبا للرئيس عبدالسلام زابية نائبا للرئيس ناصر باجيل نائبا للرئيس وانه وبموجب توزيع المهام على نواب رئيس المجلس فقد حل الاخ ناصر باجيل محل الاخ محمد الشدادي كنائب لرئيس المجلس للشؤن الخارجية والعلاقات البرلمانية ولم يعد الاخ الشدادي نائبا لرئيس المجلس بل اصبح عضوا عاديا وتم اعادة ابلاغكم بهذا الامر مرة اخرى الا انكم تصرون على استمرار التعامل مع الاخ الشدادي بصفة نائب رئيس المجلس. 6- في الوقت الذي كنا نتطلع فيه الى دور عادل وايجابي للاتحاد البرلماني الدولي ازاء ما يجري على اليمن من عدوان ظالم وحصار شامل نجدكم تضعون الاتحاد بمواقفكم هذه في زاوية المناصر للمعتدي والمساند لقتل الشعب اليمني وحصاره وتجويعه وتركيعه بإصراركم على اعطاء قيمة مؤسسية لعدد قليل من اعضاء مجلس النواب المناصرين للعدوان والداعين له وحرصكم على التعامل معهم بدلا من رفض التعامل معهم باعتبارهم لا يمثلون مجلس النواب والشعب اليمني من حيث العدد والموقف مما يجري لوطنهم وشعبهم. 7- لم نكن نتوقع منكم ان تجعلوا من الاتحاد البرلماني الدولي هذه المؤسسة الدولية المرجع لكل المؤسسات البرلمانية والمدرسة البرلمانية في الالتزام بالأُطر المؤسسية وقيم العمل المؤسسي وارادة المؤسسات البرلمانية الوطنية ان تجعلوا منه كيانا يتخلى عن التعامل المؤسسي ويتحول الى التعامل مع الافراد والمجموعات الفردية ويسعى لإرضاء مجاميع صغيرة لأنها ترتبط بدول نفطية غنية على حساب مؤسسات برلمانية وطنية دستورية تتمسك بدساتير بلدانها وقوانين ونظم عملها وتدافع عن اوطانها وشعوبها ومن هذه الدول من عملنا نحن وسعينا لضمهم الى عضوية الاتحاد عند انعقاد مؤتمره العام في بوركينا فاسو. ثانيا:- فيما يخص اقامة حوار بين اعضاء المجلس بمساعدتكم فإننا في مجلس النواب نرحب برعاية ومساعدة الاتحاد البرلماني الدولي ( اذا ما لمسنا منه الحياد والحرص على تحقيق العدل والسلام واحترام ارادة الشعوب ) لإجراء حوار سواءً يمني - يمني او حوار يمني - خارجي لحل الازمة اليمنية وايقاف العدوان الظالم على بلدنا وشعبنا وقد سبق ان طلبنا منكم ومن البرلمان الاوربي ومن برلمانات بعض الدول الشقيقة والصديقة المساعدة في دفع الاطراف ذات العلاقة بالصراع في اليمن وبالعدوان عليه للجلوس على طاولة الحوار للوصول الى حل الخلافات واحلال السلام في بلادنا. ونكرر لكم التأكيد هنا على رغبتنا في ذلك وسعينا الجاد والصادق للمضي فيه واستعدادنا في مجلس النواب للتباحث معكم ومع كل الاطراف للخروج بمبادرة للسلام في اليمن ترضي جميع الاطراف يتبناها المجلس ويصادق عليها بمساعدتكم ودعمكم. السيد الرئيس السيد الامين العام اننا وفي ضوء ما اوضحناه سابقا نبلغكم بقرارنا في ما تضمنته رسالتكم وعلى النحو التالي : اولا موافقة مجلس النواب على المشاركة في اعمال الدورة ال136 للاتحاد البرلماني الدولي في دكار ببنجلادش رغم احتجاجنا على مبدأ تقاسم عضوية الوفد بين المجلس وبين عدد من اعضائه المناصرين للعدوان واحتجاج المجلس على اعتماد الاتحاد البرلماني الدولي لهذا الاتجاه وتبنيه لهذا المقترح. ثانيا استعدادنا للمشاركة في اي حوار جاد بمساعدتكم ورعايتكم يكون اساسه ايقاف العدوان واقامة الحق والعدل وازالة الظلم والطغيان واحلال السلام العادل ونصرة المضطهدين والمغلوبين. ختاماً : نامل منكم في حالة عدم تمكيننا من الحضور والمشاركة في اعمال الدورة الحالية لمجلس الاتحاد نتيجة للحصار الشامل المفروض على بلادنا براً وبحراً وجواً وعدم تمكننا من الوصول اليكم بأن تتكرموا بقراءة رسالتنا هذه على اجتماع مجلس اتحادكم الموقرة لتكون الوفود البرلمانية الشقيقة والصديقة على علم بموقفنا من هذا الامر مقدرين لكم استجابتكم لطلبنا هذا. مع تقديري يحيى علي الراعي رئيس مجلس النواب واطلع المجلس على الرسالة الموجهة من أعضاء المجموعة الخاصة بالمرور الآمن لليمن إلى رئيس الوزراء البريطاني النائب/ تيريزا ماي بشأن الوضع المأساوي في اليمن والتي تضمنت الأتي : 1- الاعتراف صراحة بأن جميع الأطراف الرئيسية في الصراع يجب أن يكونوا جزءًا من الحل ومن أجل إحلال سلام حقيقي مستدام يجب أن يعترف كلاً منهم بالقلق العميق الذي ينتاب الأخر وأن قرار مجلس الأمن رقم 2216 يجب أن يحل محله شيئاً يلمس الواقع ويعكس الحقائق على الأرض بحيث يضع جميع الأطراف على طاولة الحوار فقد تغير الكثير مؤخراً منذ إصدار القرار الأصلي الذي ركز أكثر على شرعية طرف واحد فقط من النزاع . 2- تكرار النداء لوقف عاجل لإطلاق النار والعودة لطاولة الحوار . 3- التأكيد على قيمة المشاركة الفعلية للمرأة في مفاوضات السلام بما في ذلك قادة منفيين خارج الوطن باختيارهم كثير من القادة اليمنيين النساء في طالعة المناشدين للسلام وإعادة إعمار البلاد . 4- يدعو بأقوى العبارات للمرور الأكثر أماناً للسلع الإنسانية وتوريدات النشاط الاقتصادي المهم بما في ذلك الغذاء والنفط والدواء وبشكل أخص وعاجل يجب السماح للرافعات الأربع أن يتم تركيبها في ميناء الحديدة بدلاً عن الرافعات المتضررة بوجود إشراف دولي إن كان ذلك ضرورياً يجب أن يتم الموافقة على الفور على الدور الأوسع لمكتب الأممالمتحدة لخدمات المشاريع الذي يدير بعثة الأممالمتحدة للتحقق والتفتيش الناجحة إذا لم يوافق أطراف النزاع فيما بينهم على ترتيب خاص لمجمل ميناء الحديدة أمن خارج نطاق النزاع . 5- يدعم التنفيذ الفوري للخطة التي سبق ووضعتها شركة التمويل الدولية لتوفير هيكل عمل ورقابة شفافة لمعاملات العملة الأساسية ودعماً للريال اليمني ، وهذا يعتبر أولوياً لضمان الرعاية الاجتماعية وضمان دفع رواتب القطاع الحكومي لتسهيل التوريد التجاري للقمح بدون قيود في موعده في الميناء الأنسب لتوزيعه براً بعد ذلك والكميات المطلوبة لمواجهة التضخم وعلى أسعار الغذاء . 6- يعترف بأهمية الشهود المستقلين على الأرض بما في ذلك الإعلام الدولي والذي تم رفضه من طرفي النزاع والحاجة الملحة لجمع معلومات موثوقة متعلقة بالأمن الغذائي من قبل الإغاثة . 7- يحث على إعادة فتح البعثات الدبلوماسية في صنعاء حتى وإن كانت في نطاق محدود مما يوفر الفرصة للإبلاغ والتأثير المباشر على تحالف الحوثي لتسهيل عملية السلام عبر لقاءات الطرفين وجهاً لوجه . هذا وقد استمع المجلس إلى رسالة رئيس مجلس النواب الأخ/ يحيى علي الراعي والموجهة إلى أعضاء المجموعة الخاصة بالمرور الآمن لليمن وفيما يلي نصها : السيدات والسادة الاصدقاء اعضاء المجموعة الخاصة بالمرور الآمن لليمن إطلع مجلس النواب في جلسته التي عقدها يوم 27 مارس 2017 على رسالتكم التي وجهتموها لرئيس الوزراء البريطاني والتي شرحتم فيها الاوضاع الانسانية والمعيشية التي يعانيها الشعب اليمني جراء العدوان العسكري والحصار الاقتصادي والمالي الذي ينفذه تحالف العدوان السعودي على اليمن ، والمقترحات السبعة التي اقترحتم ان يتضمنها قرار جديد يصدره مجلس الامن يتجاوز القرار 2216 ، وهي المقترحات التي يعلن مجلس النواب في الجمهورية اليمنية موافقته عليها دون اية تحفظات. الاصدقاء الاعزاء اننا في مجلس النواب اليمني اذ نبارك خطوتكم هذه وندعم ماجاء في رسالتكم لنعرب لكم عن خالص تقديرنا وجزيل امتناننا لهذه المبادرة التي عبرت عن حرصكم على الشعب اليمني وخوفكم من اثار ونتائج الاوضاع الانسانية والمعيشية الكارثية التي يعانيها من انعدام الغذاء والدواء وابسط متطلبات البقاء على قيد الحياة وسعيتم بهذه المبادرة لتحقيق خطوة إنقاذ لهذا الشعب الذي يتطلع ان تسفر عن نتيجة ملموسة يتحقق له بها شيء من الامل في ايقاف الحرب ورفع الحصار البري والجوي والبحري والحصول على الغذاء والدواء ونتمنى كممثلين للشعب اليمني ان يكتب لها النجاح السيدات والسادة المحترمون تأتي مطالبتكم الانسانية هذه في الوقت الذي يَُضيّق علينا اخوتنا في العروبة والاسلام الخناق ويعتدوا علينا ويقتلون أهلنا واطفالنا ويدمرون بلدنا ومقدراتنا ويحاصرونا حصارا شاملا من البر والبحر والجو ويمنعون عنا الغذاء والدواء ، لتثبتوا من خلالها ان الاصل في الروابط والتعاون والتكافل بين البشر ليس القوميات او الديانات بل القيم والمثل والاخلاق والمشاعر الانسانية الراقية والضمير الانساني الحي ، وهذا ما نرجو من اشقائنا العرب والمسلمين ان يستوعبوه. نكرر شكرنا لكم باسم مجلس النواب ونيابة عن الشعب اليمني الصامد الصابر ، آملين منكم الاستمرار في تبني مزيد من المبادرات والخطوات التي تحقق للشعب اليمني الخلاص من العدوان وتحقيق السلام والاستقرار في اليمن وفي المنطقة والعالم مؤكدين لكم استعدادنا في مجلس النواب لتاييد كل المقترحات والمبادرات التي تحقق هذه الغاية وفقا لمبادئ الحق والعدل واحترام ارادة الشعوب مع تقديرنا وخالص شكرنا لجهودكم الإنسانية الطيبة التي ستبقى في ذاكرة ابناء الشعب اليمني وأجياله القادمة يحيى علي الراعي رئيس مجلس النواب
