المالية علوي السلامي أن الحفاظ على أموال وممتلكات الاوقاف واجب ديني ووطني تتحمله جميع فئات المجتمع مسؤلين ومواطنين. واعتبر نائب رئيس الوزراء وزير المالية، في كلمته اثناء افتتاح اللقاءالموسع للعلماء وخطباء المساجد الذي عقد اليوم بصنعاء بمناسبة تدشين المرحلةالثانية من مشروع حصر وتوثيق ممتلكات واراضي الاوقاف، اعتبر هذا المشروع اللبنة الاولى في تطوير عمل وزارة الاوقاف وانه سيحقق قفزة نوعية في تطوير مواردها وكافة انشطتها، موكداً ضرورة تعاون جميع المسئولين والمعنيين والمواطنين وقادة الفكر والتوجية مع الوزارة والسلطات المعنية بتنفيذ هذا المشروع لمافيه خدمة للصالح العام والمحافظة على ممتلكات واموال الاوقاف . ونوه الى ان هذا المشروع الذي يأتي في إطار إعادة هيكلة وزارة الاوقاف والارشاد وتحديث أليات عملها و تطوير أساليب الادارة والاستثمار لأموال الاوقاف يندرج ضمن المشاريع التي لها الاولوية في برنامج الحكومة . وقال السلامي إن على قادة الراي في المجتمع من العلماء والخطباء وقادةالفكر ومنابر التوجية ورواد الاعلام تحمل مسئولياتهم في توعية المجتمع بخطورة التفريط في اموال وممتلكات الاوقاف أو التهاون في حمايتها أو سوء التصرف فيها والعمل على الحفاظ عليها ومنع استغلالها في غير مقاصد الواقفين. من جانبه استعرض وزير الاوقاف والارشاد رئيس اللجنةالعليا للحصر والتوثيق حمود محمد عباد أهداف المشروع المتمثلة في حصر ممتلكات الاوقاف وتوفير بيانات ومعلومات واقعية وصحيحة لتكوين قاعدة معلوماتية احصائية عن الاوقاف وتنظيم وتصنيف وترقيم الوثائق والمستندات الخاصة بالوقف بطريقة علميةحديثة من شأنها المساعدة في حماية ممتلكات الاوقاف وتسهل الرجوع اليها عنداقتضاء الحاجة لذلك. اضافة الى حصر كافة وثائق الاوقاف ومسوداتها ووصاياها وبصائرها وعقودها وحصر اراضي الاوقاف الزراعية واراضي البناء ، وكذلك حصرمباني الاوقاف والمسقفات والاوقاف النوعية /المحاسن/ والمساجد التاريخيةوالمخطوطات والمصاحف. ونوه وزير الأوقاف إلى أن نتائج مشروع الحصر والتوثيق في مرحلتة الاولى والذي تم تنفيذه العام الماضي في ثلاثة عشر محافظة ومائتين وتسعة وعشرين مديرية أسفرت حصر سبعمائة وخمسة وستون الف وخمسمائة واثنان وتسعون وثيقة بنسبة 30%من حجم الوثائق في المحافظات الثلاثة عشر.. فيما تم انجاز40 % من أعمال المسح الميداني للاراضي والمباني . فيماتطرق احمد ناصر الحماطي وكيل وزارة الاعلام لشئون الاذاعةوالتلفزيون والاعلام الخارجي والقاضي حمود الهتار عضو المحكمة العليا الىأهمية الدور الاعلامي في الحفاظ على مقدرات الأمة ، وأعتبرا مشروع الحصردعوة لاصلاح المؤسسة الخيرية لجمع وثائق وحفظ أموال الواقفين وابقاء الاوقاف وفقاً لمقاصد الواقفين الذين تركوها في دروب الخير. حضر اللقاءاحمد الكحلاني وزيرالدولة أمين العاصمة وقاسم الاعجم وزير الدولة والاخوة قيادة وزارة الاوقاف والارشاد. وكالة الانباء اليمنية سبأ