وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مشروع القرار الجمهوري بإنشاء معهد الطيران المدني والأرصاد بعد مراجعته من قبل لجنة وزارية برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات. ووجه المجلس في الاجتماع الذي ترأسه الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس باستكمال الإجراءات القانونية لإصدار مشروع القرار. ويهدف المعهد إلى تلبية الاحتياجات من الكوادر الفنية والإدارية التخصصية في حقل الطيران المدني والأرصاد والمجالات ذات العلاقة بما في ذلك المساهمة في رفع كفاءة الأداء والتحسين المستمر في جودة الخدمات التي تقدمها الهيئة عن طريق إتاحة فرص التأهيل الفني والتدريب المستمر لهذه الكوادر والارتقاء بقدراتهم ومستويات أدائهم لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة. كما وافق مجلس الوزراء على اتفاقية القرض المبرمة بين اليمن وبنك التصدير والاستيراد الكوري للمساهمة في تمويل مشروع المعهد الفني العالي اليمني الكوري بمبلغ 15 مليون و380 ألف و287 دولار. ووجه الوزراء المعنيين بمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية. كما وافق المجلس على اتفاقية الترتيبات الموقعة بين الحكومتين اليمنية والكورية لتقديم القرض لهذا المشروع الذي يعتبره نواه لمشروع الصالح للمعاهد الذكية المعتمدة على نظم المعلومات والاتصالات والتوسع فيها، بما من شأنه سد حاجة سوق العمل المتنامية لتلك التخصصات وتعزيز الجهود القائمة في اطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم الفني والمهني الرامية إلى تأكيد الدور الفاعل لهذا النوع من التعليم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. واقر المجلس التقرير العام للنتائج الأولية لمشروع حصر وتوثيق أراضي وممتلكات الأوقاف المقدم من وزير الأوقاف والإرشاد. وأكد دعمه لمشروع خطة الوزارة للمرحلة الثانية الخاصة بإكمال عملية الحصر والتوثيق خلال العام المالي الحالي 2009م. وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع استكمال عملية الحصر والتوثيق والتصوير الآلي للوثائق التي تم الحصول عليها خلال المرحلة الأولى والبالغة 753 الف و 955 وثيقة، فضلا عن تفريغ السجلات التي تحتوي على 355 الف و 88 استمارة شملت أراضي الأوقاف والمباني والمعمورات والمسقفات والمحاسن والمساجد والمقابر، إضافة إلى إعداد أطلس للمساجد التاريخية التي يعود بنائها إلى ما قبل 200 عام والبالغ عددها 790 مسجدا من إجمالي 75 الف مسجد على مستوى مختلف مناطق الجمهورية، عدى عن عشرات الالاف من الكتب المخطوطة. وأكد مجلس الوزراء ان على ناظر الوصايا سابقاً ومعاونيه ومتولي الأوقاف السابقين وأقارب من توفي منهم تسليم كافة وثائق ومستندات أوقاف الوصايا إلى جانب إلزام متولي الأوقاف الأهلية كل فيما يخصه تقديم بيان باسم الوقف الذي يتولى عليه واسم الواقف ونوع الوقف والأعيان الموقوفة وتسليم صور من مستندات الواقف وسند الولاية إلى وزارة الأوقاف والإرشاد أو مكاتبها في المحافظات وذلك بهدف تضمينها في عملية الحصر والتوثيق الآلي وصونها وتأكيد استقلالها وفقا لأغراض الواقفين. وشدد المجلس على وزارة الأوقاف والإرشاد اتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادة أراضي وممتلكات الأوقاف والوصايا والترب المغتصبة ومتابعة الإجراءات القضائية ضد الغاصبين والمعتدين لمعاقبتهم بالعقوبات المنصوص عليها قانوناً. ووافق مجلس الوزراء على مذكرة وزير النقل بشأن مشروع القرار الخاص بتحديد حرم مطار صعدة وذلك وفقاً للمخطط والأبعاد المعدة واشتراطات البناء الواردة في مشروع القرار. وكلف وزير النقل ومحافظ صعدة ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني التنسيق إزاء الإجراءات التنفيذية للقرار. وحدد القرار حرم المطار بأربع مناطق الأولى يمنع فيها البناء مطلقاً لالتصاقها بمدرج المطار والثانية مخصصة للاستخدام الزراعي والصناعي والثالثة يسمح فيها البناء بارتفاع لا يتجاوز 18متر والرابعة يسمح فيها البناء بارتفاع لا يتجاوز 30 متر فوق منسوب المهبط. وأحال المجلس مشروع لائحة تنظيم شؤون المواني البحرية المقدمة من وزير النقل إلى لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية للمراجعة من النواحي المختلفة والرفع إلى المجلس بالنتائج للمناقشة وإقرار ما يلزم. وتهدف اللائحة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين والركاب وناقلي البضائع ومختلف الوظائف الأخرى ذات الصلة بأنشطة النقل البري. كما أحال المجلس مشروع اللائحة التنظيمية للهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية المقدمة من وزير الثروة السمكية إلى لجنة وزارية برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات للمراجعة والرفع إلى المجلس بالنتائج للمناقشة واتخاذ القرار المناسب. وحددت المادة 3 من المشروع مسؤولية الهيئة باعتبارها الجهة العلمية الرسمية المختصة بالقيام بالأبحاث العلمية والدراسات الاستشارية في مجال أبحاث علوم البحار والإحياء المائية وتنوعها الحيوي في المياه البحرية للجمهورية، وبحيث تقوم الهيئة ببحث سبل الاستغلال الأمثل للثروة السمكية بالطرق العلمية والمنهجية الهادفة إلى الحفاظ على الموارد البحرية وتنميتها وكذلك تنظيم وترشيد الاصطياد في المياه السيادية وفقا للمعلومات والمسوحات العلمية الدقيقة، إضافة إلى تطوير الأبحاث العلمية لمواكبة الأساليب العلمية والتكنولوجيا في حماية الأحياء البحرية وتطوير حجم المخزون السمكي. وناقش مجلس الوزراء تقرير اللجنة المكلفة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتحقيق في حادثة غرق ووفاة ثمانية طلاب من المستوى الثاني بكلية التربية البدنية والرياضية بجامعة الحديدة أثناء قيامهم بتنفيذ درس التدريب لمادة السباحة في يوم الأحد الموافق 29 مارس الماضي. واقر المجلس في ضوء مناقشته للتقرير تكليف وزارة التعليم العالي باتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بمنع تكرار مثل هذا الحادث المؤسف بما في ذلك معالجة القصور القائم في الجوانب الفنية المساعدة على عملية التدريب ومحاسبة المقصرين في أداء مسؤوليتهم الإشرافية والأكاديمية والتدريسية في الكلية. واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير شؤون مجلسي النواب والشورى حول سير تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلسي النواب والشورى وذلك للفترة من 30 مارس وحتى 5 ابريل 2009م. وأستعرض التقرير مداولات مجلس النواب بشأن مشاريع القوانين المدرجة في جدول أعماله للفترة الحالية وكذلك تقارير لجانه الدائمة. مشيرا إلى ان إجمالي عدد مشاريع القوانين المحالة إلى تلك اللجان بلغ 35 مشروع قانون ما بين جديد وتعديلات على قوانين سابقة. لافتا إلى وجود 4 اتفاقيات دولية واتفاقية للمشاركة في الإنتاج واتفاقيتي قرض قيد الدراسة من قبل اللجان الدائمة. وأورد التقرير التوصيات التي خلصت اليها مناقشات مجلس الشورى لموضوع القرصنة البحرية في منطقة خليج عدن وأبرزها التأكيد على تأسيس نظام امني إقليمي للتصدي لهذه الظاهرة. *سبأ
