وجّه مجلس الوزراء - في اجتماعه الأسبوعي أمس، برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور - اللجنة الميدانية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية، المكلفة بالإشراف على عملية إيواء المتضررين من الأمطار والسيول في محافظتَي حضرموت والمهرة في المنطقة الشرقية، بسرعة استكمال عملية حصر المباني التي تهدمت جراء تلك الكارثة في المناطق المتضررة، وذلك بالتنسيق مع المجالس المحلية في المحافظتين ومديرياتهما المختلفة، بما في ذلك اقتراح الآلية المناسبة لتعويض أصحاب تلك المنازل في أسرع وقت ممكن، وتحديد الأراضي البديلة لعمليات إعادة البناء التي ينبغي أن تكون بعيدة عن مجاري السيول. وكان المجلس قد اطلع على التقرير الأولي لرئيس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للطوارئ حول حجم الأضرار التي لحقت بالمنازل، والإجراءات المتخذة لإيواء أصحابها بصورة موقتة إلى حين تعويضهم. وناقش المجلس مذكرة وزير الشؤون القانونية بشأن إنشاء صندوق للكوارث ومتطلبات إنشائه من النواحي القانونية، وذلك للتعامل السريع مع الآثار الناجمة عن الكوارث بصورة منظمة وأكثر ديناميكية وفي مختلف الظروف. وأحال المجلس المذكرة الى فريق عمل برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي، لدراسة الموضوع وإعداد مشروع القرار الخاص بإنشاء الصندوق، والأخذ بعين الاعتبار الاستفادة من تجارب الآخرين في هذا الجانب. ووافق المجلس على اتفاقية القرض الموقّعة مع الصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع الطريق المزدوج عمران - صنعاء - ذمار - تعز - عدن «المرحلة الأولى»، وذلك بمبلغ قدره 400 مليون ريال سعودي، ووجه بإحالتها إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة عليها. ويهدف المشروع، الذي تقدر تكاليفه الإجمالية بحوالي مليار و950 مليون دولار، إلى تطوير شبكة النقل البري وتنمية المناطق الحضرية والريفية في الجمهورية... والمشروع يتكون من طريق مزدوج موازٍ للطريق القائم، وذلك بعرض 45،13 متراً لكل اتجاه، بالإضافة إلى جزيرة وسطية بعرض 6،3 أمتار وأكتاف على الجانبين بعرض 6،3 أمتار لكل اتجاه. وتشمل هذه المرحلة المقطع الثاني صنعاء - ذمار - بيت الكوماني، بطول 95 كيلومتراً وذلك من إجمالي طول الطريق البالغ 420 كيلومتراً، حيث تم اختيار هذا المقطع نظراً لكثافة حركة المركبات فيه. واطلع المجلس على المذكرة المقدمة من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي بشأن نتائج المباحثات مع بنك الاستيراد والتصدير الكوري لتمويل مشروع المعهد الفني العالي اليمني - الكوري. وأقر بهذا الخصوص الموافقة على مسودة اتفاقية القرض المتفاوض عليها بين الحكومة وبنك التصدير والاستيراد الكوري لتمويل مشروع المعهد المذكور بمبلغ يعادل 15 مليوناً و380 ألف دولار، وبفترة سداد تبلغ 30 عاماً، منها فترة سماح عشر سنوات. وفوّض المجلس نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية بالتوقيع على اتفاقية القرض والترتيبات الخاصة بها ومن ثم عرضها على المجلس لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة بشأنها. ويهدف المعهد إلى تعزيز القدرات البشرية في مجال التعليم الفني العالي بما ينعكس إيجاباً على واقع التعليم الفني بمستوياته وتخصصاته المختلفة، وتنمية دور هذا النوع من التعليم في توفير الأيدي العاملة المؤهلة تأهيلاً عالياً، والملبية لمتطلبات سوق العمل المحلي والخارجي. وأحال المجلس مشروع قانون المعلومات المقدم من المركز الوطني للمعلومات إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره... ويهدف المشروع، الذي يأتي في إطار الحرص المشترك للسلطتين التنفيذية والتشريعية تجاه تنمية قطاع المعلومات وإيجاد نظام وطني للمعلومات، يهدف إلى تأمين حق المواطن في الحصول على المعلومات، وتوسيع قواعد ممارسة الحقوق والحريات، وتعزيز مقومات الشفافية، وتوسيع فرص المشاركة الواعية والمسؤولة، من خلال تمكين المجتمع من تنمية قدراته للاستفادة من المعلومات وخدمة توجهات التنمية الاقتصادية والبشرية في مختلف المجالات، مع الأخذ بعين الاعتبار أَمْنِيّة المعلومات المرتبطة بالأمن القومي للبلد. وشكّل المجلس لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية لمراجعة مشروع القرار الجمهوري المقدم من وزير الإعلام بشأن إنشاء الهيئة العامة للاستعلامات والتوثيق الإعلامي، وبحيث ترفع اللجنة تقريراً إلى المجلس بنتائج أعمالها في اجتماع قادم. وتهدف الهيئة إلى تنظيم عملية الحصول على المعلومات التي تهم الرأي العام في الداخل والخارج، والمساهمة في التثقيف السياسي والتوعية الاجتماعية، وشرح السياسة العامة للدولة، وتسليط الضوء على الظواهر الاجتماعية والثقافية وأبعادها المختلفة، إلى جانب جمع المعلومات ذات الأهمية الإعلامية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومعالجتها وتوثيقها آلياً بما يسهل عملية الاستفادة المباشرة منها للرجوع إليها عند الحاجة، وغيرها من الأهداف الرامية إلى دعم الواقع الإعلامي وتعزيز دوره في خدمة المجتمع. وأقر المجلس مشروع الاتفاقية النمطية للاصطياد الساحلي للأحياء المائية في المياه الإقليمية للجمهورية اليمنية المقدم من وزير الثروة السمكية، ووجّه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها. وتهدف الاتفاقية إلى حماية الثروة السمكية وتنظيم عملية الاصطياد الساحلي وفق أسس قانونية ومنهجية تحمي الصيادين التقليديين، وتعزز عملية تشجيع الاستثمار المرتكز على خلق القيمة المضافة وتوفير فرص العمل في القطاع السمكي، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل للثروة السمكية والحفاظ عليها وضمان ديمومتها باعتبارها ثروة وطنية متجددة، وإقامة وتشغيل المنشآت السمكية والتوسع بها على البر. وتنظم الاتفاقية عمليات منح حق الاصطياد، وعائدات الدولة، وطرق دفعها، وتحديد نوعية القوارب وعددها، وفتح وإغلاق مواسم الاصطياد للأحياء البحرية المختلفة، والرقابة والتفتيش، واحتياجات السوق المحلية من تلك الأحياء، والتصدير ورسوم التسويق، وكذا المسؤولية عن الغير، وتعويض الصيادين التقليديين، ومدة الاتفاقية، وتاريخ إنفاذها، إلى غير ذلك من الإجراءات المعززة لعملية الاصطياد الساحلي وتنمية هذا القطاع. واطلع المجلس على تقرير وزير الخدمة المدنية والتأمينات حول الإمكانات القائمة للمعهد الوطني للعلوم الإدارية وأهمية تطويرها والاستفادة منها في تدريب موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة وفقاً لأهداف إنشاء المعهد وتحديد اختصاصاته في المساهمة بالتنمية الإدارية والبشرية. وأقر المجلس بهذا الشأن دعم قدرات المعهد البشرية والمادية ضمن مشروع تحديث الخدمة المدنية وإدراجه ضمن الوحدات المشمولة بإعادة الهيكلة للعام القادم 2009م. وأكد المجلس دعم وتفعيل وتنشيط دور المعهد في مجالات التدريب والبحوث والدراسات، وإشراكه في الاستشارات الإدارية والمالية التي تقوم بها أجهزة الدولة المختلفة، إلى جانب ربط عملية التوظيف والترقية الوظيفية بالتدريب واجتياز الدورات التخصصية التي ينفذها المعهد الوطني للعلوم الإدارية، وذلك لما من شأنه رفع قدرات ومهارات قيادات وموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة على المستويين المركزي والمحلي.. ووافق المجلس على مشروع قرار مقدم من وزير الأوقاف والإرشاد حول تطبيق أحكام النظام المحاسبي الموحد على إثبات القيود المحاسبية للإيرادات ومصروفات الأوقاف والوصايا والترب وإعداد الموازنات السنوية والحسابات الختامية لها، مع الأخذ بعين الاعتبار أحكام قانون الوقف الشرعي ولائحته التنفيذية ونصوص الواقفين. وأكد المجلس بدء تطبيق هذا النظام خلال العام المالي 2009م مصاحباً للنظام المحاسبي الحالي الذي سينتهي العمل به في 31 ديسمبر 2009م... مشدداً على الوزارة القيام خلال العام القادم بعملية حصر وتقييم كافة الأعيان والأصول الموقوفة بقيمتها الحالية وإثباتها في سجلات الأصول، إلى جانب إثبات الأعيان التي سيتم وقفها أو شراؤها أو استلامها بعد هذا التاريخ بقيمتها الحالية حسب تاريخ الوقفية أو عقد الشراء أو استلام العين. وأحال المجلس تقرير وزير النقل حول تقييم الأداء عن الإجراءات المتخذة بشأن المنخفض الجوي خلال الفترة ( 18 - 25 ) أكتوبر الماضي على اليمن، والمقترح الخاص بآلية التنسيق مع الجهات الحكومية في مختلف أحوال الطقس، إلى لجنة وزارية لدراسة الموضوع والرفع إلى المجلس بالنتائج، مشفوعة بالإجراءات المطلوبة للاستفادة من التحذيرات المبكرة التي يوجهها المركز الوطني للأرصاد تجاه حالات الطقس لحماية المواطنين من أخطار تقلباتها على مدار العام، بما في ذلك تأكيد التنسيق بين المركز والجهات الحكومية المعنية، وفي المقدمة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة فيما يخص بث ونشر نشرة الأحوال الجوية في الحالات الاعتيادية والخاصة. وفيما يتعلق بفعاليات الإخوة الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير وزير الثقافة حول نتائج زيارته إلى كل من دولتَي الكويت وقطر الشقيقتين خلال الفترة 26 - 31 أكتوبر المنصرم، وعلى تقرير وزيرة حقوق الإنسان على مشاركتها في أعمال اللقاء الدولي لمجموعة القيادات النسوية الذي عقد مؤخراً في مدينة نيويورك الأمريكية.