وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء على اتفاقية القرض الموقعة مع الصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع الطريق المزدوج عمرانصنعاءذمارتعزعدن المرحلة الأولى وذلك بمبلغ وقدره 400 مليون ريال سعودي. ووجه في اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور بإحالة الاتفاقية إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة عليها. ويهدف المشروع الذي تقدر تكاليفه الإجمالية بحوالي مليار و950 مليون دولار إلى تطوير شبكة النقل البري وتنمية المناطق الحضرية والريفية في الجمهورية والمشروع يتكون من طريق مزدوج موازي للطريق القائم وذلك بعرض 13.45 متر لكل اتجاه بالإضافة إلى جزيرة وسطية بعرض 3.6 متر وأكتاف على الجانبين بعرض 3.6 متر لكل اتجاه. وتشمل هذه المرحلة المقطع الثاني صنعاءذمار بيت الكوماني بطول 95 كيلو متر وذلك من إجمالي طول الطريق البالغ 420 كيلو متر حيث تم اختيار هذا المقطع نظرا لكثافة حركة المركبات فيه. كما اطلع المجلس على المذكرة المقدمة من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي بشأن نتائج المباحثات مع بنك الاستيراد والتصدير الكوري لتمويل مشروع المعهد الفني العالي اليمني الكوري. وأقر بهذا الخصوص الموافقة على مسودة اتفاقية القرض المتفاوض عليها بين الحكومة وبنك التصدير والاستيراد الكوري لتمويل مشروع المعهد المذكور بمبلغ يعادل 15 مليون و380 ألف دولار وبفترة سداد تبلغ 30 عاما منها فترة سماح عشر سنوات. وفوض المجلس نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية بالتوقيع على اتفاقية القرض والترتيبات الخاصة بها ومن ثم عرضها على المجلس لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة بشأنها. ويهدف المعهد إلى تعزيز القدرات البشرية في مجال التعليم الفني العالي بما ينعكس إيجابا على واقع التعليم الفني بمستوياته وتخصصاته المختلفة وتنمية دور هذا النوع من التعليم في توفير الأيدي العاملة المؤهلة تأهيلا عاليا والملبية لمتطلبات سوق العمل المحلي والخارجي. وأقر المجلس مشروع الاتفاقية النمطية للاصطياد الساحلي للأحياء المائية في المياه الإقليمية للجمهورية اليمنية المقدم من وزير الثروة السمكية ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها. وتهدف الاتفاقية إلى حماية الثروة السمكية وتنظيم عملية الاصطياد الساحلي وفق أسس قانونية ومنهجية تحمي الصادين التقليديين وتعزز عملية تشجيع الاستثمار المرتكز على خلق القيمة المضافة وتوفير فرص العمل في القطاع السمكي وذلك من خلال الاستغلال الأمثل للثروة السمكية والحفاظ عليها وضمان ديمومتها باعتبارها ثروة وطنية متجددة وإقامة وتشغيل المنشآت السمكية والتوسع بها على البر. وتنظم الاتفاقية عمليات منح حق الاصطياد وعائدات الدولة وطرق دفعها وتحديد نوعية القوارب وعددها وفتح وإغلاق مواسم الاصطياد للأحياء البحرية المختلفة والرقابة والتفتيش واحتياجات السوق المحلية من تلك الأحياء والتصدير ورسوم التسويق وكذا المسؤولية عن الغير وتعويض الصيادين التقليديين ومدة الاتفاقية وتاريخ إنقاذها إلى غير ذلك من الإجراءات المعززة لعملية الاصطياد الساحلي وتنمية هذا القطاع. ووجه مجلس الوزراء اللجنة الميدانية المكلفة بالإشراف على عملية إيواء وإغاثة المتضررين من الأمطار في محافظتي حضرموت والمهرة بالمنطقة الشرقية بسرعة استكمال عملية حصر المباني المهدمة. وذلك بالتنسيق مع المجالس المحلية في المحافظتين ومديرياتهما المختلفة بما في ذلك اقتراح الآلية المناسبة لتعويض أصحاب تلك المنازل في أسرع وقت ممكن وتحديد الأراضي البديلة لعمليات إعادة البناء التي ينبغي أن تكون بعيدة عن مجاري السيول. واطلع المجلس على التقرير الأولي لرئيس الوزراء رئيس اللجنة العليا للطوارئ حول حجم الأضرار التي لحقت بالمنازل والإجراءات المتخذة لإيواء أصحابها بصورة مؤقتة إلى حين تعويضهم. وناقش المجلس مذكرة وزير الشؤون القانونية بشأن إنشاء صندوق للكوارث ومتطلبات إنشائه من النواحي القانونية وذلك للتعامل السريع مع الآثار الناجمة عن الكوارث بصورة منظمة وأكثر ديناميكية وفي مختلف الظروف. وأحال المجلس المذكرة إلى فريق عمل برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي لدراسة الموضوع وإعداد مشروع القرار الخاص بإنشاء الصندوق والأخذ بعين الاعتبار الاستفادة من تجارب الآخرين في هذا الجانب. كما أحال المجلس تقرير وزير النقل حول تقييم الأداء عن الإجراءات المتخذة بشأن المنخفض الجوي خلال الفترة ( 18 - 25 )أكتوبر الماضي على اليمن والمقترح الخاص بآلية التنسيق مع الجهات الحكومية في مختلف أحوال الطقس إلى لجنة وزارية لدراسة الموضوع والرفع إلى المجلس بالنتائج مشفوعة بالإجراءات المطلوبة للاستفادة من التحذيرات المبكرة التي يوجهها المركز الوطني للأرصاد تجاه حالات الطقس لحماية المواطنين من أخطار تقلباتها على مدار العام بما في ذلك تأكيد التنسيق بين المركز والجهات الحكومية المعنية وفي المقدمة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة فيما يخص بث ونشر نشرة الأحوال الجوية في الحالات الاعتيادية والخاصة.