أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية الدكتور حسين مقبولي، إستعداد الحكومة دعم وإشراك القطاع الخاص في تبني زراعة محاصيل الحبوب وخاصة مستوردو القمح. وأشار الدكتور مقبولي في إفتتاح وتدشين أعمال المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب اليوم بصنعاء إلى أن الحكومة ستعمل على إشراك القطاع الخاص لإقامة المشاريع الإستراتيجية .. مبينا أن العائد من تلك المشاريع سيحل محل العائد الذي يتحصلون عليه من إستيراد الحبوب، بإعتبار أن تلك المشاريع ستعود بالنفع على القطاع الخاص والإقتصادي الوطني. ولفت إلى أن اليمن كانت في الماضي القريب تعتمد على نفسها في توفير إحتياجاتها من محاصيل الحبوب والفواكه والخضار . وأضاف " إذا تمكنا من زراعة أراضينا الزراعية وبمعدات وأجهزة الزراعة الحديثة سنتمكن من تخفيض تكاليف الإنتاج بشكل كبير وسنوفر المليارات من العملات الصعبة التي ننفقها في شراء الحبوب من الخارج، وسنوجهها لتنمية الجوانب الأخرى في البلاد". وبين أن اليمن يستورد من الحبوب ما يزيد عن أربعة ملايين طن سنويا وتلك الكميات تكلف مئات الملايين من الدولارات .. لافتا إلى ما تواجهه البلاد من عدوان همجي وحصار وليس أمام الشعب اليمني من خيار سوى تبني مفهوم الإنتاج المحلي ورفع نسبة الإكتفاء الذاتي من الإحتياجات الأساسية كالغذاء. كما أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية ضرورة تبني المؤسسة لزراعة الحبوب بمفهوم الزراعات الواسعة والحديثة وتخفيض تكاليف الإنتاج ودعم الزراعات المعتمدة على الأمطار في المدرجات والقيعان الزراعية. وحث المؤسسة على زراعة الأراضي الزراعية غير المستغلة من أراضي الدولة واستصلاح وزراعة مساحات واسعة من الأراضي القابلة للزراعة ودعم وتشجيع القطاع الخاص للتوجه نحو زراعة محاصيل الحبوب والعمل على تكوين جمعيات لمنتجي الحبوب ودعمهم. وفي حفل الإفتتاح الذي حضره وزيرا الثروة السمكية محمد الزبيري والشؤون القانونية الدكتور عبدالرحمن المختار ونائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات عبدالله المؤيد وعدد من وكلاء الوزارات والجهات ذات العلاقة، أكد وكيل وزارة الزراعة لقطاع تنمية الإنتاج علي عبدالكريم الفضيل، ضرورة أن يسعى الجميع لتحقيق الأمن الغذائي. وقال " من الواجب علينا السعي لإنتاج إحتياجاتنا من المواد الغذائية وتحقيق إكتفاء ذاتي منها خاصة ولدينا مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية الخصبة التي يجب إستثمارها وكذا مقومات الإنتاج الزراعي وخاصة ونحن نواجه عدوان وحصار منذ أكثر من عامين ". وأشار إلى أهمية إنشاء كيان يتبنى عملية إنتاج الحبوب بطرق مباشرة عبر زراعة الأراضي غير المستثمرة من أراضي الدولة أو تلك الأراضي القابلة للإستصلاح وبطرق غير مباشرة عن طريق تشجيع القطاع الخاص وتكوين جمعيات لمنتجي الحبوب . وأكد ضرورة دعم ومساندة المؤسسة أنشطتها بما يمكنها من تحقيق الغايات التي أنشأت من أجلها . بدوره دعا نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب المدير التنفيذي أحمد الخالد رجال المال والأعمال إلى الشراكة مع المؤسسة للإستثمار في المجال الزراعي وإقامة مشاريع إنتاجية زراعية تخدم التنمية المحلية وتخفف معاناة الشعب اليمني. وأكد أن إنشاء المؤسسة ضرورة فرضها الواقع جراء إستمرار العدوان والحصار ما يحتم تبني عمليات الإنتاج وتعزيز وتطوير إنتاجية الحبوب وتخفيض تكاليف الإنتاج وحماية الإنتاج المحلي ودعم الزراعات المطرية وتشجيع المزارعين لزراعة الحبوب وتحسين التسويق وتطوير السعة التخزينية لمحاصيل الحبوب. وبين أن المؤسسة تسعى لإدخال التقنيات الزراعية الحديثة للإنتاج في مناطق الزراعات المطرية وكذا تبني إنشاء مشاريع زراعية وصناعية وتجارية في مجالات الحبوب وتشجيع القطاع الخاص للدخول في مشاريع إستراتيجية في مختلف مناطق الإنتاج وعمل دراسات جدوى فنية واقتصادية. عقب ذلك كرمت المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية ووزيرا الشؤون القانونية والثروة السمكية ونائب وزير الخدمة المدنية ومحافظ الجوف سام الملاحي ووكيل وزارة الإدارة المحلية عبدالسلام الضلعي ووكلاء وزارات الصناعة والتجارة محمد الهاشمي والتخطيط لقطاع برمجة المشاريع أحمد البابلي وقطاع التنظيم يحيى المحاقري بدروع لدعمهم للمؤسسة. وكان نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية الدكتور حسين مقبولي ومعه وزير الثروة السمكية محمد الزبيري ونائب وزير الخدمة المدنية عبدالله المؤيد ووكيل وزارة الزراعة والري علي الفضيل ووكيل الإدارة المحلية عبدالسلام الضلعي قص الشريط وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية إيذانا بإفتتاح المؤسسة وتدشين أعمالها .
