تظاهر أمس مئات آلاف الأتراك بدعوة من حزب الشعب الجمهوري التركي قرب مدينة اسطنبول تحت شعار “العدالة” للتنديد بسياسات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان الاستبدادية وقيامه بسجن نائب عن الحزب كشف دعمه للإرهابيين في سورية . وجاءت المظاهرة تتويجاً لمسيرة استغرقت 25 يوماً قادها رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو من أنقرة إلى اسطنبول حيث قطع مسافة 450 كيلومتراً سيراً على الأقدام احتجاجاً على اعتقال النائب عن الحزب أنيس بربر أوغلو بحجة تزويد صحيفة جمهورييت بفيديو يوثق تزويد مخابرات نظام أردوغان الإرهابيين في سورية بالسلاح تحت ستار المساعدات الانسانية مطلع العام 2014 . وألقى كيليتشدار أوغلو خطاباً في المتظاهرين الذين تجمعوا أمام سجن مالتبا قرب اسطنبول أكد فيه أن يوم التاسع من يوليو سيشكل مرحلة جديدة متعهداً بألا تكون المسيرة الأخيرة. وقال كيليتشدار أوغلو ” لا يظنن أحد أن هذه المسيرة هي الأخيرة بل إنها الخطوة الأولى ويجب أن يعلم الجميع جيداً أن يوم التاسع من تموز يشكل مرحلة جديدة وتاريخاً جديداً وولادة جديدة “. وشدد كيليتشدار أوغلو على أن تركيا باتت تدار بشكل تعسفي عبر مراسيم يصدرها أردوغان إذ تم تجاوز حدود القانون فيها وتم تعطيل البرلمان والقضاء على استقلال القضاء. وأوضح كيليتشدار أوغلو أن هدف المظاهرة واحد وهو تحقيق العدالة معتبراً أن هذه العدالة يمكن تحقيقها على الطريق في حال كانت المحاكم غير قادرة على تطبيقها. وشكلت المظاهرة التجمع الأضخم ضد أردوغان منذ وصوله إلى السلطة حيث رفع المشاركون فيها لافتات كتبت عليها كلمة العدالة باللونين الأحمر والأبيض. وكانت صحيفة جمهورييت نشرت في يونيو عام 2015 شريط فيديو يظهر أن الشاحنات التابعة لجهاز المخابرات التركي كانت تنقل أسلحة وذخائر بالفعل إلى التنظيمات الإرهابية في سورية مخبأة تحت علب الأدوية لكنها اضطرت إلى حذفه بعد قيام أردوغان بالضغط على القضاء الذي أصدر أمراً بوقف النشر في القضية وسحب الفيديو . وهدد أردوغان من نشر شريط الفيديو حينها بأنه سيدفع الثمن غالياً واصفاً تعامل وسائل الإعلام المعارضة مع القضية بأنها “أنشطة جاسوسية وعمالة ” . واتهم نظام أردوغان النائب بربر أوغلو الذي كان صحفياً بارزاً على مدى ثلاثة عقود قبل أن يصبح نائباً في يونيو عام 2015 بتسليم الفيديو إلى رئيس تحرير الصحيفة آنذاك جان دوندار المقيم حالياً في ألمانيا والذي حكم عليه أردوغان بالسجن 5 أعوام و10 أشهر على خلفية القضية. يذكر أن قوات الشرطة التركية أوقفت الشاحنات وفتشتها بأمر من القضاء في منطقتي أضنة ولواء اسكندرون في ال 19 من يناير عام 2014 وهو ما دفع بأردوغان وحكومته إلى شن حملة اعتقالات ضد القضاة وعناصر الشرطة وزجهم في السجن بتهمة محاولة تشكيل كيان مواز والارتباط بجهات خارجية وبلغ عدد المعتقلين في القضية نحو 45 شخصا بينهم أربعة من وكلاء النيابة العامة وهم سليمان باغري يانيك وأحمد كاراجا وعزيز تاكجي وأوزجان شيشمان والمسؤول العسكري في أضنة أوزكان تشوكاي إضافة إلى عدد من أفراد الشرطة والامن. كما شن أردوغان حملة اجتثاث للأصوات المعارضة بحجة محاولة الانقلاب الفاشلة في العام الماضي حيث اعتقل نحو 70 ألف شخص وطرد أكثر من 150 ألفا من وظائفهم وأغلق مئات الجمعيات والشركات والجامعات ووسائل الإعلام . ويعد حزب الشعب الجمهوري ثاني أكبر حزب في البرلمان بعد حزب العدالة والتنمية الأخواني الحاكم وأسسه مصطفى كمال أتاتورك أول رئيس للجمهورية التركية التي قامت على أنقاض الدولة العثمانية .
