نفى مسئولون في نقابة الصحفيين اليمنيين أن يكون هناك أي اساس قانوني للدعوى القضائية التي رفعها عدد من الصحفيين ضد مجلس النقابة والمتضمنة الدفع بعدم شرعيته والمطالبة باستقالة النقيب ومجلس النقابة . وأكد عدد من من اعضاء مجلس النقابة في تصريحات ل سبأنت ان ثمة اشكالية في تفسير وفهم قانون نقابة الصحفيين الجديد ,المنضور حالياً امام مجلس الشورى لاقراره حيث تضمن ذلك القانون الذي تم اعداده من قبل النقابة بنداًتم ادراجه من قبل وزارة الشئون القانونية يقضي باستمرار مجلس النقابة الحالى عام قادم وهي الفترة المحددة في عدد من القوانين المماثلة كقانون نقابة المحاميين مثلاً كفترة انتقالية ولنقل القانون الجديد الى حيزا التنفيذ على اعتبار أن مجلس النقابة الحالي هو اداه التنفيذ.. الامر الذي ينسف الاساس القانوني للادعاءات بتجاوز مجلس النقابة الفترة المحدده له وتجاهله اجراءانتخابات لمجلس النقابة الجديد فى مارس الماضي . على صعيد متصل علمت سبأنت أن قانون نقابة الصحفيين اليمنيين الجديد يحتوي ضمن مواده على نصوص تحضر أي اجراء ات حبس او تقييد للحريات الصحفية كما تنص احد مواده على منع أي اجراءات تحقيق او محاكمة مع الصحفيين الابحضور ممثلين للنقابة . يشار الى أن عدد من الصحفيين كانوا قد انهوا اجراءات رفع دعوى قضائية ضد نقيب الصحفيين ومجلس النقابة يطالبون من خلالها باجراء انتخابات مجلس جديدللنقابة حيث من المتوقع ان تبدأ محكمة غرب امانة العاصمة النظر في حيثياتهاغداً السبت. سبأنت