أدانت وزارة حقوق الإنسان الجريمة التي إرتكبها طيران العدوان بشكلٍ مُباشرٍ ومتعمَّد بشن غارةٍ إستهدفت ناقلةٍ مُحملةٍ بمادة النفط وسيارة لمواطنينَ في الطريقِ العام بمنطقة المساجد بمديريةِ بني مطر بصنعاء، ما تسبب في إستشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين وتضرر عدد كبير من السيارات والمنازل المجاورة . واعتبرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) هذه الجريمة البشعة ضمن سلسلةِ الجرائمِ الأشد خطورةً والانتهاكات الجسيمة التي إرتكبتها تحالف العدوان منذ مارس 2015 م و مازالت مستمرا في ارتكاب أبشعِ الجرائم والانتهاكات التى طالتِ الأطفالَ والنساءَ الآمنينَ في منازلهم. وأشار البيان إلى مجزرةُ استهدافِ المواطنينَ بمنطقةِ المساجد تأتي أيضا بعدَ مجزرتين وحشيتين إرتكبهما في منطقةِ بيت العذري بأرحب ومنازل سكنية في منطقة عطان راح ضحيتهما إستشهاد عشرات المواطنين، بينهم ستة أطفالٍ وامرأتانِ وجرح العشرات . وأكدت وزارةُ حقوقِ الإنسان أنها رصدُ وتوثق كافة الجرائمِ والانتهاكات، ومنها هذه المجزرةُ التى لا تقلُّ وحشيةً عن سابقاتها منَ المجازرِ التي ارتكبتها دولُ التحالفِ منذ بدايةِ عدوانها على اليمن. واستنكرت كافة الأعمال والمُمارساتِ الإجرامية الإرهابية المتعمَّدة والمُتكررة التي دأبتْ عليها دولُ تحالفِ العدوانِ بقيادةِ السعودية، من خلالِ شنها هجماتٍ مباشرةً ومنظمةً ومُخططاً لها سلفاً على الأعيانِ المدنيةِ كالطرق والجسور وسيارات المواطنين وناقلات النفط والغاز والمُواطنين الآمنين في منازلهم وتجمعاتهم كالأسواق والمتاجر وأماكن العبادة وغيرها في مختلفِ المحافظاتِ وتدميرها وهدمها على رؤوس المُوطنين. وأوضحت أنّ هذه الأعمالَ سلوكٌ إرهابيٌّ جبانٌ لا أخلاقيّ يتنافى معَ كافة القيمِ الدينيةِ والإنسانية والمُرتكبة من قبلِ دولِ تحالف العدوان، وتعدُّ منَ الجرائمِ الأشدِّ خطورةً تهددُ حفظ السّلم والأمنِ الدوليين. كما أكدت أن هذه الأعمالَ المروعةَ تثبتُ بأنّ دولَ التحالفِ لاتقيمُ وزناً لقواعدِ وأحكامِ الشرائعِ السماويةِ وكافة العهودِ والمواثيقَ الإنسانية والقانونية، وتثبت بأن المجتمعَ الدوليَّ وفي المقدمةِ الأممُالمتحدةُ وهيئاتها متخاذلٌ بشكلٍ واضحٍ في كافة المجازر والجرائم ضدّ الإنسانيةِ التي يرتكبها العدوانُ . وجددت وزارةُ حقوق الإنسان دعوتها الأممَالمتحدةَ ومجلسَ حقوق الانسان ومجلسَ الأمن بالخروج من الصمت الذي طال كثيراً، والذي بسببه تأثرتْ كلُّ قواعدِها وأحكامِها التي صيغت لحمايةِ الإنسان وصون حقوقه الأساسية. وطالبت الأممالمتحدة ومجلس الأمن بسرعة العمل على إيقافِ كافةِ أشكالِ العُدوانِ والحصارِ الممنهجِ على اليمن وشعبه وكلّ مقدراته الحضاريةِ والإقتصادية والثقافية. كما أكدت وزارةُ حقوقِ الإنسان ضرورةَ إسراع المجتمعِ الدوليّ -وفقاً لأحكامِ ميثاق الأممالمتحدة بتشكيل لجنةٍ دوليةٍ مستقلةٍ ومحايدة؛ لتقصي الحقائقِ والتحقيق في كلّ المجازرِ التي أرتكبتها دولُ العُدوانِ وماتزالُ ترتكبها على مرأىً ومسمعٌ منَ العالم.
