وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم على مشروع قرار أفريقي بإرسال فريق من ثلاثة خبراء للعمل مع الحكومة البوروندية في ملاحقة مرتكبي "الجرائم المؤسفة". وتبنى المجلس الذى يتخذ من جنيف مقرا له مشروع القرار بواقع 23 دولة مؤيدة مقابل 14 معارضة بينما امتنعت تسع دول عن التصويت. وجاهر الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة بمعارضة النص الذي قدمته المجموعة الأفريقية في المجلس الذي يضم 47 دولة. وقال وفد لاتفيا نيابة عن الاتحاد الأوربي "النص لا يعكس بحال من الأحوال نطاق أو شدة الوضع في بوروندي" مضيفا أن مناورة اللحظة الأخيرة "تمثل سابقة خطيرة للمجلس". ولم يتضح على الفور مصير لجنة التحقيق بشأن بوروندي التابعة للأمم المتحدة والتي قالت هذا الشهر إنه يجب تحميل كبار المسؤولين البورونديين المسؤولية عن الفظائع التي ربما تصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية.