أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل، الحساب الختامي للسلطة القضائية، ووجه باستكمال الإجراءات المتعلقة بذلك، بناءً على العرض المرفوع من أمين عام المجلس. واطلع المجلس على مذكرة رئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن التقرير المرفوع المتعلق بتعثر القضايا الجزائية الجسيمة المنظورة أمام المحاكم وأحال الموضوع إلى هيئة التفتيش للبحث عن أسباب التعثر ورفع تقرير عاجل إلى المجلس بذلك . ووافق مجلس القضاء على نقل عدد أربعة من أعضاء النيابة العامة للعمل في بعض النيابات للحاجة وسد الشواغر، كما وافق على توزيع الدفعة 21 من خريجي المعهد العالي للقضاء للتدريب في عدد من النيابات العامة وذلك لحاجة النيابات الماسة لهم ولكثرة عدد القضاة الموزعين على المحاكم من الدفع السابقة. وكان المجلس اطلع على محضر اجتماعه السابق وأقره.