أعلنت وزارة الثروة السمكية والهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر، أن خسائر القطاع السمكي نتيجة العدوان السعودي الأمريكي والاستهداف المباشر للصيادين والقوارب وموانئ ومراكز الإنزال السمكي على مدى ألف يوم، بلغت أربعة مليارات و586 مليون و301 ألف دولار. وأشارت وزارة الثروة السمكية والهيئة العامة للمصائد في مؤتمر صحفي اليوم بالحديدة حول ما تعرض له القطاع السمكي من أضرار وخسائر جراء العدوان على مدى ألف يوم، إلى أن عدد الشهداء من الصيادين الذين طالهم قصف العدوان بلغ 151 شهيدا وعدد الجرحى 45. وفي المؤتمر الذي حضره وزير الثروة السمكية محمد الزبيري ووكيل الوزارة المساعد علي عبد الله الحمزي، استعرض رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية عبد القادر الوادعي تقرير عن الأضرار التي لحقت بالقطاع السمكي جراء استهداف العدوان للبنى التحتية والمرافق التابعة للقطاع السمكي والصيادين. ولفت الوادعي إلى أن عدد الصيادين الذين فقدوا مصادر دخلهم 36 ألف و688 صيادا فيما بلغ من فقدوا أعمالهم من الموظفين 96 موظف رسمي ومتعاقد وعدد الأيادي العاملة المساعدة 18 الف و652 عاملا. وأوضح أن عدد قوارب الصيد التي دمرها العدوان بلغت 222 قاربا بخسارة بلغت خمسة ملايين و248 ألف و 536 دولار، فيما بلغ عدد القوارب التي توقف نشاطها نتيجة استهداف مراكز الإنزال أربعة آلاف و586 قارب معظمها في مديرية ميدي محافظة حجة ومديريات ذوباب وباب المندب والمخا بمحافظة تعز حيث بلغ فاقد إنتاجها مليار و 58 مليون و312 الف دولار. وبين أن العدوان تسبب في أضرار مباشرة على المصدر المعيشي لأكثر من ملونين ونصف مليون نسمة من مواطني المدن والقرى الساحلية على امتداد الشريط الساحلي، إضافة إلى تدني متوسط استهلاك الفرد السنوي من الأسماك على مستوى الجمهورية حيث وصل إلى اثنين كيلو ونصف بدلا عن 14 كيلو جرام وبنسبة 85 بالمائة. وذكر رئيس الهيئة العامة للمصائد، أن القصف الذي استهدفت البنية التحتية لمينائي ميدي والحيمة و11 مركز إنزال سمكي إضافة إلى مركز الصادرات ومختصر الجودة في حرض تسبب في خسائر مادية قدرت ب 13 مليون و32 ألف و 558 دولار. وأشار إلى أن عدد المصدرين للأسماك والأحياء البحرية من الشركات والأفراد الذين تأثر نشاطهم خلال الألف يوم من العدوان بلغ30 مصدر، كما توقفت شركة بامسلم للتصدير والاستزراع السمكي بشكل تام جراء الاستهداف المباشر لها من قبل طيران العدوان، والتي كانت تنتج ألف طن سنويا من اسماك الجمبري. وفيما يتعلق بالمنشآت التي توقف إنتاجها أوضح الوادعي أن عدد المنشآت التي توقف نشاطها جراء انخفاض الإنتاج السمكي أكثر من 50 منشأة متنوعة ما بين مصنع ومعمل تحضير وغيرها ترتب على ذلك خسائر بخمسة ملايين و262 ألف دولار. وأوضح الوادعي أن أضرارا بالغة لحقت بالبيئة البحرية نتيجة الصيد الجائر غير المرخص وتحت حماية سفن العدوان قدرت هذهِ الخسائر بحوالي مليار و58 مليون و312 الف دولار ناهيك عن تقييم الأثر البيئي الناتج عنه بحوالي مليار و 155 مليون دولار، فيما بلغ إجمالي الخسائر المترتبة على توقف تنفيذ المشاريع السمكية في البحر الأحمر810 ملايين و 356 الف و540 دولار. وأشار إلى أن الاستهداف المباشر لقرى وتجمعات الصيادين من قبل طيران وبوارج العدوان تسبب بموجة نزوح كبيرة كان لها أثر كارثي على المناطق التي تم النزوح إليها خصوصا وأن الصيادين هم من الفئات الأشد فقرا في المجتمع. كما أكد رئيس الهيئة العامة للمصائد أن خسائر الصناعات والخدمات المصاحبة للنشاط السمكي بلغت ثمانية ملايين و269 الف و 442 دولار .. فيما بلغت الخسائر في الرسوم والعادات مبلغ 42 مليون و 332 الف و 484 دولار.
