ناقش اجتماع حكومي عقد اليوم بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، آليات التنسيق والتكامل للنهوض بأدوار الوزارات والمؤسسات الخدمية تجاه المجتمع والاقتصاد الوطني . شارك في الاجتماع نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية محمود الجنيد ووزراء النقل زكريا الشامي والتعليم الفني والتدريب المهني محسن النقيب والخدمة المدنية والتأمينات طلال عقلان والتعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب والمياه والبيئة المهندس نبيل الوزير والكهرباء والطاقة المهندس لطف الجرموزي والصحة العامة والسكان الدكتور محمد بن حفيظ والاتصالات وتقنية المعلومات مسفر النمير والسياحة ناصر باقزقوز وأمين عام مجلس الوزراء عبدالقادر العلبي وأمين العاصمة حمود عُباد ووكيل أول وزارة الأشغال العامة والطرق المهندس محمد حسين الذاري والأمين العام المساعد لرئاسة الوزراء يحيى الهادي وعدد من المسؤولين في وزارتي الصناعة والتجارة والنقل وأمانة العاصمة . استعرض الاجتماع الواقع الراهن للخدمات العامة الحكومية على مستوى كافة القطاعات في ظل العدوان والحصار الشامل المقروض على الشعب اليمني وما أفرزه من تحديات اقتصادية ومالية عكست نفسها على مستوى كافة الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور خاصة في مجالات الصحة والمياه والبيئة والكهرباء والتعليم بمستوياته والأشغال العامة والطرق. وتدارس الاجتماع حزمة من الأفكار المثارة حول السبل الكفيلة بتفعيل وتطوير الخدمات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي وتحقيق التناغم والتكامل المطلوب في الوظائف الخدمية وفقا للإمكانات المتاحة، والعمل على تنشيط وتنمية مستوى تحصيل الإيرادات العامة من مختلف المنابع الإيرادية. وركز الاجتماع على الأوضاع الخدمية بأمانة العاصمة وما تواجهه من تحديات وضغوطات متعاظمة في هذا الجانب جراء تضاعف حجم سكانها نتيجة نزوح أكثر من ثلاثة ملايين مواطن إليها من المحافظات الأخرى، وما يستدعي ذلك من تعاون وإسناد كافة الوزارات الحكومية لخططها الهادفة للإرتقاء بوضع الخدمات الأساسية فيها ومواجهة الاحتياجات المتزايدة بما في ذلك الارتقاء بوضع النظافة في كافة مديراتها وأحيائها ودرء المخاطر الصحية والبيئية عن السكان. وناقش الاجتماع علاقات التنسيق والتكامل بين الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء وكافة الوزارات الخدمية، في تجاه تأكيد التناغم في الأداء الحكومي وضمان عدم الازدواج في القيام بالوظائف والمهام الخدمية، علاوة على تنظيم الجهود المشتركة تجاه المواضيع المقدمة إلى مجلس الوزراء بما يعزز من جودة مخرجات المجلس وسلامة قراراته في المجال الخدمي وغيرها من المجالات المرتبطة بمهام وواجبات الحكومة . وأقر الاجتماع إنشاء نافذة واحدة في رئاسة الوزراء وأُخرى بأمانة العاصمة، لتنسيق الأداء والجهود الخدمية وتلافي أي إشكالات قد تطرأ في الميدان أثناء تنفيذ المشاريع والبرامج الخدمية والتنموية وذلك وفقا لآليات وإجراءات تنظيمية بما في ذلك مراجعة اللوائح النافذة بما يخدم العمل التكاملي الخدمي، وإقامة ورشة عمل بمشاركة كافة الوزارات والقطاعات الخدمية للمناقشة الجماعية وتحديد الخطوات والإجراءات التي تخدم هذه الغاية. وشدد الاجتماع على ضرورة حشد الطاقات وكافة الموارد المتاحة لمواجهة الالتزامات الحتمية والاحتياجات الضرورية لتفعيل النشاط الخدمي وتحريك عجلة التنمية في المجالات الأكثر أهمية وارتباطا بحياة المواطنين على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات. وثمن الدعم الذي تقدمه عدد من المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني لعدد من القطاعات الخدمية ذات الصِّلة بالجانب اإانساني كالصحة العامة والمياه والبيئة .
