استأنف مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثانية للدورة الأولى من دور الإنعقاد السنوي الثالث عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي بحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة. واستمع المجلس إلى آخر محضر جلسته للفترة السابقة، كما اسمتع إلى تقرير موجز عن أعماله خلال الفترة الأولى من الدورة الأولى لدور الإنعقاد السنوي الثالث عشر والتي بدأت في 27 يناير 2018م وانتهت في 10 مارس الجاري عقد فيها المجلس 28 جلسة وقف خلالها أمام 25 موضوعا. وفي هذه الجلسة أقر المجلس مشروع جدول أعماله للفترة الثانية من الدورة الأولى لدور الإنعقاد السنوي الثالث عشر. حيث يتضمن المشروع إيضاح هيئة الرئاسة بشأن نتائج متابعتها لتنفيذ النقاط المتفق عليها مع المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني بشأن معالجة موضوع توفير مادة الغاز وتكثيف التواصل مع مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية والبرلمانات الدولية والآسيوية والأوروبية والأفريقية والإسلامية والعربية . كما يتضمن إظهار مظلومية الشعب اليمني جراء العدوان والحصار والمطالبة بإيقافه وكذا مناقشة الوضع المالي والاقتصادي ومواجهة الحرب الاقتصادية والحصار الجائر الذي تشنه دول تحالف العدوان على اليمن وموضوع نقل البنك المركزي والمبالغ المالية التي طبعت في الخارج. وتضمن المشروع مناقشة تقرير اللجنة الدستورية والقانونية بشأن مشروع قانون حماية المبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد وكذا مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات حول الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بالإضافة إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من اللجان "الدستورية، العدل، التقنين، الدفاع" حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب . ويتضمن كذلك مشروع جدول أعمال المجلس لهذه الفترة مناقشة تقرير لجنة الزراعة والثروة السمكية حول أضرار العدوان على القطاع السمكي وكذا مناقشة تقرير لجنة الإعلام والثقافة والسياحة حول مشروع قانون المخطوطات، إلى جانب المواضيع التي لا زالت لدى اللجان لدراستها وتقديم تقارير بشأنها إلى المجلس وهي : مشروع قانون الحماية لمنتسبي الأمن . مشروع قانون تنظيم شركات الحماية والحراسة الأمنية مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص . مشروع قانون إنشاء المجلس اليمني للاختصاصات الطبية تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن الموقف الصعب للمالية العامة للدولة بسبب انحسار الموارد العامة خلال الفترة 2011-2016م . تقرير اللجنة المالية بشأن زيارتها للصناديق الخاصة . تقرير اللجنة المالية بشأن مستوى تنفيذ خطة الإنفاق للفترة يناير – مايو 2017م . تقارير لجنة الشؤون المالية بشأن مشاريع القوانين التالية : مشروع قانون بتعديل بعض بنود الجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم (19) لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته . مشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل. مشروع قانون تعديل القانون رقم (27) لسنة 1995م بشأن الضريبة على استخدام المركبات والآليات. مشروع قانون الآلية (المؤقتة) لتحفيز التوريد النقدي للمستحقات الضريبية. مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب وفئتي كبار ومتوسطي المكلفين . مشروع قانون بشأن تنمية الموارد العامة للدولة . إضافة إلى ما يستجد من الأعمال . وفي هذه الجلسة قدم رئيس مجلس النواب شرحاً موجزاً إلى المجلس عن نتائج متابعة هيئة رئاسة المجلس لتنفيذ النقاط المتفق عليها مع المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني بشأن معالجة موضوع توفير مادة الغاز. وطرح عدد من أعضاء المجلس ملاحظاتهم حول هذا الموضوع وضرورة قيام الجهات المعنية بتوفير مادة الغاز نظراً لحاجة المواطنين إليها في حياتهم اليومية . وأكد نواب الشعب ضرورة حضور وزراء المالية والنفط والمعاد والصناعة والتجارة جلسة المجلس ليوم غد الأحد لمناقشة موضوع توفير مادة الغاز وبالأسعار المحددة وخاصة في الظروف التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار الاقتصادي الشامل الذي تفرضه دول تحالف العدوان بقيادة السعودية ضد الشعب اليمني . وبهذا الصدد أقر مجلس النواب حضور وزراء المالية والنفط والمعادن والصناعة والتجارة جلسته غدا الأحد لمناقشة موضوع مادة الغاز والمشتقات النفطية . هذا وسيواصل المجلس أعماله صباح يوم غدً الأحد بمشيئة الله تعالى.
