بدأت بالمعهد العالي للقضاء اليوم دورة حول التوثيق في إطار مشروع بناء الدولة وإرساء مبدأ العمل المؤسسي الذي أطلقه رئيس المجلس السياسي الأعلى تحت شعار " يد تحمي ويد تبني " . تهدف الدورة التي تنظمها على مدى أسبوع الإدارة العامة للتدريب بوزارة العدل بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء 51 من مدراء مكاتب ورؤساء أقسام أقلام التوثيق بأمانة العاصمة وعدد من المحافظات، مهارات خاصة بالتعامل مع طلبات توثيق المحررات وتبصيرهم بالإجراءات الصحيحة والقانونية لتوثيقها. وفي افتتاح الدورة أكد وزير العدل القاضي أحمد عقبات أهمية التوثيق في صون الحقوق والحد من النزاعات. ودعا إلى الاستفادة من مخرجات الدورة للارتقاء بالأداء وتجاوز الأخطاء التي ترتكب من البعض بسبب عدم المعرفة بالإجراءات القانونية الصحيحة لتوثيق المحررات. وأهاب وزير العدل بمدراء ورؤساء أقلام التوثيق، بالتدقيق والتحري من سلامة المحررات بما يكشف المزورين .. محذرا من المصادقة على أي وثائق لم تستوف شروطها القانونية. كما دعا إلى تسهيل معاملات المواطنين وعدم تأخيرها ومراعاة أسر الشهداء في هذا الجانب .. لافتا إلى أن الوزارة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه من يثبت إدانته بالرشوة في هذا المجال. من جانبه أشار رئيس رابطة علماء اليمن العلامة شمس الدين شرف الدين، إلى أهمية اتباع القواعد الشرعية خاصة عند المصادقة على المحررات والعقود والحرص على انجاز المهام والواجبات. ولفت إلى الآثار المترتبة على التلاعب بالمحررات والتزوير في البيانات من هدر للحقوق وخاصة حقوق النساء عند إجراء القسمة الشرعية بين الورثة . ودعا العلامة شرف الدين إلى الوقوف بحزم أمام المتلاعبين بالمحررات وعدم توثيق المحررات غير الشرعية في أموال الأوقاف والزكاة واليتامى. بدوره أشار نائب عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور يحيى الخزان إلى أهمية الدورة في إيجاد آلية تواصل بين مدراء ورؤساء أقلام التوثيق لتبادل المعلومات والخبرات وتوسيع مداركهم القانونية ومعالجة الإختلالات التي أفرزتها سلبيات الممارسة الخاطئة للواقع العملي. من جانبها أشارت مديرة إدارة التدريب بوزارة العدل آمال الرياشي إلى أن المشاركين في الدورة سيتلقون عدد من المحاضرات حول قانون التوثيق والمهارات الإدارية ورسوم ونظام وإجراءات التوثيق والأحوال الشخصية والمواريث وفقه المعاملات. حضر الافتتاح وكيلا وزارة العدل القاضي سعد هادي والقاضي محمد الديلمي .