دشن نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي ونائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محمود الجنيد ووزير الصناعة والتجارة عبده بشر، اليوم الحملة المجتمعية الأولى لمكافحة الجوع التي أطلقها بنك الطعام تحت شعار" على الحاصل ويمن بلا جوع ". تهدف الحملة ضمن رؤية بنك الطعام تنفيذ مشاريع إنسانية تتضمن المخابز الخيرية وبرنامج إطعام الطعام ومشروع تمكين الأفران المتعثرة اقتصاديا بإنتاج الخبز للأسر الفقيرة، بالإضافة إلى مشروع توزيع السلال . كما دشن نائبا رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة ومعهم رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمحلي أمانة العاصمة حمود النقيب ورئيس المجلس الأعلى لبنك الطعام محمد صلاح، اللقاء التشاوري الثاني لبنك الطعام، نظمته الغرفة التجارية بأمانة العاصمة. وفي التدشين أشار نائب رئيس الوزراء وزير المالية إلى أهمية الحملة المجتمعية الأولى لبنك الطعام والتي تعد بادرة إيجابية تبناها بنك الطعام لتخفيف معاناة الأسر الفقيرة جراء العدوان الذي تسبب في تفاقم معاناتها سواءً بالنزوح أو فقدان الأعمال ومصدر العيش. واعتبر هذا العمل التكافلي، تأكيدا على معاني الكرم والعطاء بين أبناء الشعب اليمني في مواجهة العدوان وغطرسته وممارسة تحالف الشر أعمال القتل والتجويع والحصار .. وقال " منهجية العدوان تقوم على من لم يمت بصواريخهم أرادوا قتله بالجوع والحصار، وهو ما يمارس ضد اليمنيين اليوم لا لشيء سوى أنه شعب يأبى الضيم ويكره الاستعباد والإذلال ". وأضاف " إن الشعب اليمني أمام محطة هامة من مراحل المواجهة مع دول العدوان، ما يستدعي تكاتف الجهود لتعزيز عواما الصمود كخيار فرض على شعبنا ".. مؤكداً أن مشاركة القطاع الخاص ورجال المال رديف أساسي في المضي نحو مشروع بناء الدولة. ولفت الدكتور مقبولي إلى أن الصمود الذي جسده رأس المال الوطني وإصراره على الاستمرار بمزاولة أنشطته وتحمًل مسؤولياته في هذه المرحلة الصعبة، بما في ذلك إسهام القطاع التجاري في توفير احتياجات السوق المحلية، ساهم في إنطلاق مشاريع دعم ومساعدة شرائح المجتمع وتدشين العديد من الأعمال الخيرية. وعبر عن الفخر والاعتزاز بدور القطاع الخاص وصموده الذي يوازي استبسال الأبطال في مختلف مواقع العزة والكرامة للدفاع عن الوطن ووحدته واستقراره. كما أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية أن حكومة الإنقاذ لن تألُ جهداً في دعم ومساندة هذه المشاريع التي تحمل طابع الاعتماد على الإمكانات اليمنية بدلاً من المساعدات التي تقدمها عدد من المنظمات .. لافتا إلى أن القطاع الخاص يحظى وسيحظى بالمزيد من التسهيلات وتعزيز الشراكة مع الحكومة في مختلف المجالات . بدوره أكد وزير الصناعة والتجارة أهمية ديمومة هذه المشاريع الخيرية وأن لا تقتصر لفترة دون أخرى بما من شأنه تخفيف معاناة الأسر الأشد فقراً والمتضررة والنازحة جراء العدوان. ودعا الوزير بشر رجال المال والأعمال والخيرين إلى مضاعفة المشاريع والأنشطة الخيرية والإنسانية وخاصة في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية واتساع فجوة الفقر بتقديم المساعدات للفقراء والمحتاجين والنازحين في مختلف مديريات أمانة العاصمة والمحافظات. فيما أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة حسن محمد الكبوس دعم الغرفة لأعمال وأنشطة بنك الطعام . وقال " كان للغرفة شرف المبادرة والإعداد للأفكار والرؤى لإنشاء بنك للطعام خلال النصف الأول من عام 2017م حتى تم تدشينه رسمياً العام الماضي ".. مشيدا بدور رجال المال والأعمال الذين كان لهم شرف دعم إنشاء هذا البنك ومواصلة تقديم الدعم له . واعتبر الكبوس، أنشطة البنك ومشاريعه، ثمرة من ثمار المسئولية الاجتماعية لرجال المال والأعمال باعتبارهم القوة المحركة والنابضة لكافة المشاريع .. وقال " اليوم نضع لبنة جديدة في أنشطة البنك لعام 2018م ونؤكد دعمنا وتواصلنا في إيجاد مبادرات وأنشطة تسهم في مكافحة الجوع، وحملتنا المجتمعية الأولى دليل على حرصنا في الغرفة التجارية والقطاع الخاص على مكافحة الجوع وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا الجانب". ودعا رجال المال والأعمال إلى البذل والعطاء لمشاريع البنك الرامية مكافحة الجوع والتواصل لإطعام الجوعى بما يسهم في تحقيق هدف البنك ليمن خال من الجوع. إلى ذلك ناقش لقاء تشاوري لأعضاء المجلس الأعلى لبنك الطعام ضم رجال المال والأعمال مشاريع البنك وخططه وبرامجه الهادفة تخفيف معاناة أكثر من مليون أسرة. واستعرض اللقاء المشاريع التي ينفذها البنك ومنها مشروع إكرام النعمة البالغ تكلفته الإجمالية 25 مليون، ومشروع إفطار الصائم البالغ تكلفته 13 مليون ريال، وكذا مشروع المطابخ الخيرية بتكلفة 41 مليون ريال، ومشروع الأفران الخيرية الذي ينفذ بتكلفة 324 مليون ريال. كما تم استعراض مشروع التغذية المدرسية البالغ تكلفته 266 مليون ريال، ومشروع تمكين الأفران المتعثرة بتكلفة540 مليون ريال، بالإضافة إلى مشروع الفرن المركزي بتكلفة مليار ريال، وتوزيع السلال الغذائية " 100 ألف سلة غذائية" بتكلفة اثنين مليار و950 مليون ريال ومشروع الأضاحي ب 240 مليون ريال. وفي اللقاء أشار عدد من رجال المال والأعمال إلى أهمية تعزيز التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع اليمني ودعم الحملة المجتمعية لمكافحة الجوع التي أطلقها البنك يوم 26 أبريل 2018م تحت شعار "على الحاصل، ويمن بلا جوع ". وأكدوا استمرارهم في الحملة لتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي بين اليمنيين ومساعدة مختلف الشرائح المحتاجة والضعيفة خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. وأعلن عدد من رجال المال والأعمال دعمهم لمشاريع بنك الطعام وتبني بعضها لا سيما في ظل الظروف الراهنة .. داعين المجلس الأعلى لبنك الطعام المجتمع إلى التحرك الجاد لمكافحة الجوع بين أبناء اليمن نظرا لتفاقم الأوضاع الإنسانية وإرتفاع نسبة الفقر بين اليمنيين. حضر التدشين عدد من وكلاء وزارة الصناعة ومسئولي أمانة العاصمة ومدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بالأمانة مجيب الفاتش وعدد من المعنيين.
