تعمل وزارة الثروة السمكية على تفعيل دور الرقابة والتفتيش على المياة الأقليمية للجمهورية اليمنية، من خلال إعادة النظر في التشريعات واللوائح التي تنظم عمل الوزارة مع الجهات الرسمية ذات العلاقة بشئون البحار. وأفاد الدكتور علي محمد مجور وزير الثروة السمكية، لوكالة الأنباء اليمنية/سبأ/ ان الوزارة تعمل على تفعيل دور الرقابة والتفتيش البحري، من خلال تأهيل الكادر البشري "المراقبين البحريين" والمراقبة عبر الأقمار الإصطناعية، لتحديد القوارب التي تقوم بالاصطياد في المياه الإقليمية اليمنية ورصد احداثياتها، بالإضافة إلى توفير قوارب تفتيش قادرة على ضبط السفن المخالفة، سواء تلك التي تحمل تراخيص بالصيد أو غير الحاصلة على تراخيص، وإجبارها على إتباع قوانين الاصطياد. وأضاف / مجور/ ان الوزارة تسعى إلى إيجاد نوع من العمل المشترك مع كافة الجهات ذات العلاقة بشئون البحار، وأهمها خفر السواحل ووزارة الدفاع عبر الكلية البحرية، والهيئات المعنية بالبيئة البحرية، والهيئة العامة للشئون البحرية، لافتاً إلى أن هناك الكثير من المسائل بحاجة إلى تنسيق مشترك وتوحيد الجهود في عملية الرقابة والتفتيش البحرية، وتحديد عمل كل جهة وإختصاصاتها وصولاً إلى إيجاد منظومة مشتركة بين مختلف الجهات، للمحافظة على الثروة الهامة إقتصاديا من الإستغلال غير المشروع، وحماية البحر من التلوث الذي يقضي على الأحياء ويدمر البيئة البحرية، بحيث يصبح كل طرف جزء فاعلا في منظومة الرقابة والتفتيش. واشار وزير الثروة السمكية، إلى سعي الوزارة إيجاد توازن بين حجم الإنتاج السمكي ومتطلبات الأسواق المحلية والخارجية، من خلال التركيز على صيد أنواع خاصة من الأسماك يتزايد الطلب الخارجي عليها واستخدامها في عملية التصدير، مثل الشروخ والحبار وباقي أنواع الرخويات، وتصديرها بنوعيها الطازج أوالمجمد للمعايير والمواصفات التي تحددها الأسواق المصدرة إليها، مع مراعاة حجم الإستهلاك المحلي من الإنتاج الذي يتولى القطاع الخاص تسويقه والتعامل المباشر مع الصيادين عبر مراكز إنزال الصيد البحري. منوهاً إلى ضرورة تفعيل إدارة الثروة السمكية وإستغلالها بشكل أمثل لما لها من أهمية إقتصادية كبيرة، وإيجاد مقومات للإدارة من خلال تطوير البحوث السمكية والإرشاد، وإستغلال الثروة السمكية بناء على قواعد معرفية تحدد الإمكانيات الواقعية، والمخزون السمكي في بحارنا ومعدلات نموه وأنواعه وتوزيعاته الجغرافية وتحديد مواسم الإصطياد ومناطقها بدقة. وكان أجمالي الانتاج السمكي العام الماضي 2002قد بلغ مائة وتسعة وسبعين الف وخمسمائة وأربعة وثمانين طن، منها تسعة عشر ألف طن للشركات التجارية، فيما بلغت الصادرات السمكية الطازجة والمثلجة أثنين وخمسين ألف وسبعمائة وتسعة وخمسين طن. وكالة الانباء اليمنية سبأ