طالب رئيس الوزراء الاثيوبي ملس زيناوي مجلس الأمن الدولي بإيجاد آلية جديدة لترسيم حدود بلاده مع إريتريا والحيلولة دون اندلاع الحرب مرة أخرى بين البلدين. وعارضت أديس أبابا بصورة متكررة قرار لجنة حدود إريتريا -إثيوبيا المستقلة منح بلدة بادمي لإريتريا، ماأدى إلى تأخير ترسيم الحدود المتنازع عليها منذ مايو 1998. وقال زيناوي في رسالة وجهها الى مجلس الامن الدولي إن عمل لجنة الحدود يواجه أزمة حقيقية، وأعتقد أن من الضروري على مجلس الأمن إعادة القرار وإيجاد آلية بديلة لترسيم الأجزاء المتنازع عليها بطريقة عادلة وقانونية لضمان تحقيق سلام دائم في المنطقة0 كما تضمنت رسالة زيناوي بتاريخ 22 سبتمبر الجاري انه من الصعب على الشعب الإثيوبي أن يقبل تسليم بادمي إلى إريتريا00 مشيرا الى أن القرار يعد صيغة لاستمرار عدم الاستقرار وحتى لحروب متكررة0 وكانت الدولتان قد تعهدتا بقبول حكم لجنة الحدود التي تتخذ من لاهاي مقرا لها عام 2002 على أنه نهائي وملزم الا ان رئيس الوزراء الاثيوبي قال في رسالته الجديدة لمجلس الامن إن القرار بشأن بادمي غير قانوني كون اللجنة تجاهلت ما وصفه بأدلة قاطعة تثبت أن بادمي جزء من إثيوبيا. وأشار زيناوي إلى أن عملية ترسيم الحدود في المناطق غير المتنازع عليها ستمضي قدما، لكن المناطق محل النزاع ستبقى إلى حين إيجاد الآلية الجديدة0 وكالة الانباء اليمنية سبأ