عقدت اللجنة البرلمانية الحكومية الخاصة المكلفة بدراسة مشروع خطة الإنفاق للموازنات العامة للنصف الثاني "يوليو – ديسمبر 2018م "، اجتماعاً لها عصر اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة عبدالسلام صالح هشول زابية. شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة من الجانب البرلماني الذين يمثلون رئيس وأعضاء اللجنة المالية ورؤساء ومقرري اللجان الدائمة في المجلس، وبحضور الجانب الحكومي نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين عبدالله مقبولي ووزراء التخطيط والتعاون الدولي عبدالعزيز الكميم والخدمة المدنية والتأمينات طلال عقلان والصناعة والتجارة عبدالوهاب الدره والإدارة المحلية علي بن علي القيسي وعدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة. حيث أكد نائب رئيس المجلس أهمية هذا الاجتماع المشترك الذي ينعقد في ظروف غير عادية تتطلب من الجميع تعزيز وتضافر الجهود لتحقيق المهام التي كلفوا بها وإنجازها بما يلبي متطلبات المرحلة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار. وفي الاجتماع استمع الحاضرون إلى الردود الإيضاحية على الاستفسارات والملاحظات المقدمة من اللجنة البرلمانية الخاصة حول بنود متعددة في جوانب المؤشرات الاقتصادية والإيرادات والنفقات العامة الواردة في مشروع خطة الإنفاق للنصف الثاني " يوليو – ديسمبر 2018م ". حيث اشتملت الردود الإيضاحية على جوانب عديدة من بنود في مجالات المؤشرات الاقتصادية وما يتعلق بالإيرادات وتناولت مجال إنهاء حالات التراكم للملفات الضريبية والحد من التهرب الضريبي . كما شملت الردود الإيضاحية المقدمة من حكومة الإنقاذ ما يتعلق بالنفقات وعدد من المرفقات الخاصة بالإيرادات المحصلة من الرسوم الجمركية والضريبية وكذا ملحق بمشاريع البرنامج الاستثماري الجاري تمويله من الخارج وخطة الاستجابة الإنسانية للعام 2018م . وأجرى الحاضرون مناقشات جادة ومسئولة وحريصة على المال العام حول تلك الردود الإيضاحية .. مؤكدين أهمية استيعاب كل الإيرادات وتوجيه النفقات في الاتجاه الهام والضروري الذي تتطلبه مجريات الحياة الضرورية.
