واصلت اللجنة البرلمانية الحكومية المشتركة الخاصة المكلفة بدراسة مشروع خطة الإنفاق للموازنات العامة للنصف الثاني "يوليو – ديسمبر 2018م "، اجتماعاتها اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة عبدالسلام صالح هشول زابية. حيث أكد نائب رئيس المجلس الحرص على إنجاز اللجنة للمهمة الموكلة إليها بالنظر إلى الظروف التي تمر بها البلاد، خاصة استمرار العدوان وقرب عيد الأضحى وحاجة الناس الملحة إلى مخرجات البرلمان في هذا الموضوع. وفي الاجتماع استمع الحاضرون إلى الردود الإيضاحية المقدمة من حكومة الإنقاذ على استفسارات وملاحظات اللجنة البرلمانية الخاصة حول بنود متعددة في جوانب المؤشرات الاقتصادية والإيرادات والنفقات العامة الواردة في مشروع خطة الإنفاق للنصف الثاني " يوليو – ديسمبر 2018م ". وتركز النقاش حول موضوع المشتقات النفطية والغاز المنزلي، حيث استمع الحاضرون إلى ردود وإيضاحات نائب مدير عام شركة الغاز. حيث أكد الحاضرون أهمية بذل الشركة لجهود إضافية للتخفيض بالأسعار الحالية والتي ما زالت تشكل عبء على المواطن وكذا القيام بأعمال الصيانة الدورية لأسطوانات الغاز وأهمية إجراء المعايير اللازمة لحجم التعبئة لها بالإضافة إلى مراقبة محلات ومحطات بيع الغاز للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين من أي أخطاء قد تقع. كما استمع الحاضرون إلى ردود وإيضاحات مدير شركة النفط .. مؤكدين أهمية تحصيل فوارق أسعار بيع المشتقات النفطية وإعداد قائمة التكاليف وفق الأصول المحاسبية والأسعار السائدة دون مبالغة وجعلها تتناسب مع مستوى دخل المواطن وبما يحقق الفائدة للمواطن وتستفيد خزينة الدولة في تشغيل المستشفيات والمرافق الحيوية وصرف المرتبات. وفي هذا السياق أكدت ملاحظات الحاضرين أهمية إضطلاع شركة النفط بواجباتها وضرورة حصولها على المخصصات المالية الخاصة بها في البنوك للقيام بدورها في هذا الجانب بما يخفف العبء على المواطن وكذا مراقبة المواصفات والمقاييس والنوعية للشحنات الداخلة عبر المنافذ المختلفة. وأكد المجتمعون أهمية اضطلاع التجار في هذا القطاع بدورهم ومسئوليتهم الوطنية. وفي ضوء ذلك أقر الاجتماع تشكيل لجنة من مجلس النواب ووزارة المالية برئاسة نائب رئيس المجلس للشئون التنظيمية والفنية للوقوف على العقود والمشتريات من المشتقات النفطية وأسعار البيع وقائمة التكاليف والحلول والمقترحات اللازمة لتفعيل عمل شركة النفط والعمل على خفض أسعار المشتقات النفطية وتحصيل الفوارق وتوريدها للخزينة العامة.
