أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، تسلمها لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين، الذي صدر تنفيذا لقرار الجمعية العامة دإ 10/20، الذي طلبت فيه دولة فلسطين من الأمين العام أن يقدم تقريراً خطياً يتضمن مقترحاته بشأن سبل ووسائل كفالة سلامة المدنيين الفلسطينيين وتمتعهم بالحماية والرفاه تحت الاحتلال الإسرائيلي، وعلى أن يشمل توصيات تتعلق بآلية دولية للحماية. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فقد شددت الوزارة في بيان صحفي لها، على أهمية تحمل دول المجتمع الدولي ومؤسساته مسؤولياتهم، في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تضمن حماية أبناء الشعب الفلسطيني من انتهاكات وجرائم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينيةالمحتلة في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس، باعتبارها وحدة جغرافية واحدة. وأكد البيان أن ذلك لن يتم إلا من خلال العمل على ترسيخ الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير، وتجسيد استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده. وأكدت وزارة الخارجية وبصفتها ممثلة لدولة فلسطين أنها ستقوم بالتواصل مع الأمين العام لمتابعة حيثيات ما ورد في تقريره، لاتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص. وأشارت الى ضرورة التركيز على تحميل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مسؤولياتها بناء على قواعد القانون الدولي وخاصة اتفاقيات جنيف الأربعة، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الجنائي الدولي، وان تحترم هذه القواعد تحت طائلة المساءلة، وكذلك ضرورة إطلاق عملية سياسية جادة، وذات مغزى من خلال إيجاد آلية أممية متعددة الأطراف، قائمة على مبادرة السلام الفلسطينية التي قدمها سيادة الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن الدولي في فبراير الماضي، والمتسقة مع قواعد القانون الدولي، ومرجعيات عملية السلام المتعارف عليها. وفي ختام البيان عبرت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين عن جاهزيتها للعمل على كافة الأصعدة السياسية، والقانونية والدبلوماسية من أجل حماية حقوق الشعب الفلسطيني، ومكتسباته، ومواجهة الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية وفضحها، وصولا لمساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، بما يضمن حماية أبناء الشعب والوطن الفلسطيني.
