ناقش اجتماع بمحافظة إب اليوم برئاسة وكيل المحافظة لشئون الصناعة والتجارة قاسم المساوى عددا من الجوانب المتعلقة بالوضع التمويني للمحافظة. واستعرض الاجتماع الذي ضم نائب مدير عام مكتب الصناعة والتجارة فضل الزبيدي ومساعد مدير مديرية الظهار الدكتور ماهر مياس وممثلي كبار التجار ومستوردي المواد الغذائية الأساسية ، آلية تحديد أسعار السلع والمواد الغذائية وخاصة مادتي القمح والدقيق. وفي الاجتماع، أكد وكيل المحافظة ضرورة إيجاد آلية موحدة لأسعار المواد الغذائية بين التجار وبما يضمن وجود أسعار مخفضة للمواد الأساسية للتخفيف من معاناة المواطنين التي فاقمها العدوان والحصار. ولفت إلى ضرورة الوصول إلى حلول جذرية فيما يتعلق بالزيادات السعرية للسلع الغذائية بحيث تحتسب الكلفة الفعلية وهامش ربح معقول وبما يسهم في توفير المواد الأساسية مع مراعاة حالة المواطن الصعبة وخاصة في ظل تدهور قيمة الريال وانقطاع المرتبات. وشدد المساوى على ضرورة التقييد بالتسعيرة وعدم إحتكار المواد الغذائية والأساسية حتى لا يتعرضوا للمساءلة والإجراءات القانونية. وأكد أن السلطة المحلية بالمحافظة ستعمل كل ما بوسعها لاستتباب الوضع الاقتصادي وردم أي محاولات لتأزيم الوضع المعيشي للمواطنين. وقد تم في الاجتماع التوقيع على محضر اتفاق قضى بالتزام الشركات والمستوردين بوضع تسعيرة موحدة للمواد المنتجة والمستوردة لتجار الجملة والذين بدورهم يلتزمون بوضع تسعيرة محددة لتجار التجزئة. كما جرى الإتفاق على تحديد وكيل المحافظة المعني والغرفة التجارية ومكتب الصناعة كجهات مسئولة عن الرقابة على التجار وضبط المتلاعبين والمخالفين وإيجاد المعالجات والحلول المناسبة للتخفيف من معاناة الموطنين جراء ارتفاع الأسعار.