يصوت برلمان مقدونيا اليوم بشأن الاتفاق مع اليونان حول تغيير اسم مقدونيا ليصبح "جمهورية مقدونيا الشمالية"، في تصويت قد يفضي إلى المصادقة عليه أو رفضه. وتبدو المعركة صعبة مع زوران زاييف رئيس الوزراء الاشتراكي الديموقراطي الذي أبرم هذا الاتفاق في يونيو مع نظيره اليوناني اليكسيس تسيبراس، إذ إن تحالفه المدعوم من حزبي الأقلية الألبانية لا يملك أغلبية الثلثين المفروضة لتعديل الدستور وهو يحتاج لإقناع نحو عشرة نواب من المعارضة اليمينية بالتصويت لمصلحة الاتفاق. وتعتبر اليونان أن اسم مقدونيا يجب ألا يطلق سوى على إقليمها الشمالي حول تيسالونيكي. وهي تعطل انضمام مقدونيا إلى حلف شمال الأطلسي ومفاوضاته للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ولم يمنح استفتاء 30 سبتمبر شرعية سياسية متينة لزوران زاييف لجذب نواب المعارضة الذين يريد إقناعهم بعدم تعريض ربط هذا البلد الفقير بالغرب، للخطر. وقال المسؤول في "منظمة الثورة الداخلية المقدونية-الحزب الديموقراطي للوحدة الوطنية المقدونية" ترايكو فيليانوفسكي "لن تكون هناك أغلبية ثلثين (في البرلمان) لا تأملوا في ذلك". وأبدى مسؤول آخر في التحالف الحاكم إيليا ديموفسكي حذرا أكبر. وقال "سنرى ماذا سيحدث لكن نواب (التحالف الحاكم) أو معظمهم لن يدعموا الاتفاق". وتقضي التعديلات الدستورية بتغيير اسم البلاد وتأكيد احترام سلامة أراضي الدول المجاورة وكذلك التأكيد على أن الدعم الذي يقدم إلى المقدونيين في الخارج "ثقافي واقتصادي واجتماعي" وليس سياسيا. وسيدعو رئيس الوزراء في حال فشل التصويت إلى انتخابات تشريعية مبكرة. وفي حال فشل التصويت، ستواجه مقدونيا عزلة على الأرجح. فقد حذر رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس منذ يوليو من أنه إذا لم يقر مبدأ التعديلات الدستورية "فستلغى دعوة الحلف الأطلسي ولن تتحرك المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي". من جهته، قال الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ في الثامن من اكتوبر "ليست هناك خطة بديلة"، مؤكدا أن "الوسيلة الوحيدة للانضمام الى الحلف الأطلسي هي الاتفاق مع اليونان حول قضية الاسم.
