دشن نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي ووزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة اليوم العمل في عدد من خطوط الإنتاج في الشركة اليمنية للصناعات الدوائية يدكو. وفي التدشين أكد الدكتور مقبولي أن دعم تشغيل خطوط الإنتاج في مصنع الأدوية يدكو أكبر مرفق دوائي باليمن، خطوة إيجابية بتفاعل الجهات الداعمة للمصنع وفي المقدمة وزارة الصناعة والتجارة خاصة بعد توقف المصنع منذ عام 2009م. ونوه بالصناعات الدوائية ليدكو التي حازت على ثقة السوق المحلية بجودتها وأسعارها المنافسة وثقة مصادرها باعتبارها وكيلة الشركات الأوروبية. كما أكد مقبولي سعي حكومة الإنقاذ للتغلب على آثار العدوان بتشغيل المصانع الوطنية حتى بالحد الأدنى طالما وهناك رؤية حكومية جادة وصادقة .. معبرا عن أمله في مواكبة شركة يدكو في إنتاجها الحالي للأدوية العالمية وتلافي الصعوبات السابقة والتطور والتميز في الأداء وفقا لخطط وبرامج مدروسة. وأبدى الاستعداد تقديم الدعم لشركة يدكو لمواصلة الإنتاج الدوائي وكل المصانع التي تتبنى إعادة تشغيلها وزارة الصناعة والتجارة إنطلاقا من الاستشعار بالمسؤولية في إيجاد البديل المحلي ومحاربة وسائل وسبل الاحتكار والغلاء المعيشي وارتفاع الأسعار . وقال " سنشكل فريق مشترك بين وزارتي المالية والصناعة لإعادة تشغيل خطوط الإنتاج في مختلف المصانع ". من جانبه أشار وزير الصناعة والتجارة إلى إن شركة يدكو حققت نتائج محورية على صعيد الأمن الدوائي ونافست المستورد الخارجي بقوة .. وقال " لأسباب غير مقنعة تم توقيفها ردحا من الزمن ". واعتبر أن الإرادة والعزيمة الوطنية اليوم تأبى لتلك المنشآت الاقتصادية العريقة التوقف عن الإنتاج في وقت الجميع في أحوج ما يكون إليها . وقال " لإدراكنا لحجم المسئولية الملقاة على عاتقنا في حلة العديد من القضايا الاقتصادية التي تمس بالمواطن ومستقبل البلاد وخروج الوطن من قوقعة الاستيراد الخارجي وهيمنته وحصاره، كان لزما على الحكومة بصورة عامة ووزارة الصناعة التخفيف من حجم المعاناة جراء العدوان والحصار، بإتخاذ موقف جاد في تشغيل المصانع الاقتصادية وأبرزها مصنعي الغزل والنسيج ويدكو". وأشار إلى الجهود المبذولة مع الأممالمتحدة لتحييد المنشأتين من القصف والاستهداف لضمان ديمومية إنتاجهما وتأمين سلامة قواها العاملة، ما يتطلب ضمان تحييد كل المنشآت الاقتصادية والحيوية . وأعرب عن سعادته في تشغيل عدد من المصانع الحيوية والتي ستسهم في توفير فرص عمل والتقليل من فاتورة الاستيراد الخارجي في ظرف يصعب فيه صناعة المنجزات والمعجزات غير أن صمود الشعب وإرادته الفولاذية جعلت من المحنة منحة. بدوره أكد نائب وزير الصناعة محمد الهاشمي أن جهود القيادات القيادة السياسية مثلت طاقة إيجابية لتحريك الجمود الذي طال الجانب الاقتصادي وإيجاد حلول وبدائل ممكنة لتطويره بأياد يمنية مخلصة للشروع نحو التصنيع والبناء والتنمية. من جانبه أثنى رئيس مجلس الشركة اليمنية للصناعات الدوائية عبد الله الحمزي على الدعم الحكومي في سبيل التأمين الدوائي للمواطنين. واستعرض التحديات والاحتياجات التي يجب توفيرها لضمان استمرارية الإنتاج الدوائي وفق جودة عالية. حضر التدشين وزير الشئون القانونية الدكتور عبدالرحمن المختار وعدد من نواب ووكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والأدوية ومدير المنطقة الصناعية بالحديدة.
