عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج، أوضاع المؤسسة واحتياجاتها ومتطلبات مصنع الغزل والنسيج وخارطة الطريق المتعلقة بتشغيل المصنع خلال الفترة المقبلة. واستعرض الاجتماع الذي ضم نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي ووزراء الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة والمياه والبيئة المهندس نبيل الوزير والزراعة والري المهندس عبد الملك الثور والتخطيط والتعاون الدولي عبد العزيز الكميم والشؤون الاجتماعية والعمل عبيد سالم بن ضبيع، التقرير المرفوع إلى المجلس من رئيس المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج وكذا التقرير العام بشأن أوضاع المؤسسة. وأكد المجلس أهمية تقديم الدعم اللازم لإعادة تشغيل المصنع الأول في اليمن بعد توقفه لأكثر من خمسة عشر عاما وتقديم التسهيلات والقروض لتوفير البيئة المناسبة لتشغيل المصنع والتسويق لمنتجاته وصولا إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الكساء. وفي الاجتماع أوضح الدكتور مقبولي أن تدشين إعادة تشغيل مصنع الغزل والنسيج يأتي في إطار الدفع بعجلة التنمية والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني . وأكد استعداد وزارة المالية تقديم التسهيلات والدعم لإعادة تشغيل المصنع وتحسين خدماته الإنتاجية بما يكفل تلبية احتياجات المجتمع ومختلف مؤسسات الدولة بالصناعات المحلية من الملابس . من جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة الحرص على إعادة تشغيل المصنع لتحقيق التنمية خاصة في ظل العدوان والحصار الذي ضاعف من الأعباء على المجتمع والاقتصاد الوطني وساهم في إيجاد أزمة وغلاء معيشي إضافة إلى ارتفاع سعر الصرف وزيادة كلفة الاستيراد السلعي .. لافتا إلى أن الحرب الاقتصادية أراد من خلالها العدوان أن يصبح الاقتصاد الوطني مرهونا بالهيمنة الخارجية. وأشار إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لإعادة تشغيل عدد من أقسام مصنع الغزل والنسيج بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص وتحييد مصنع الأدوية والأسمنت بالتعاون مع الأممالمتحدة لتغذية السوق المحلية بالأدوية الوطنية ذات الجودة والكفاءة. فيما أثنى وزير التخطيط والتعاون الدولي على الجهود المبذولة لافتتاح مصنع الغزل والنسيج الصرح الإنتاجي الهام وعلى رأسها وزارة الصناعة والتجارة. وأشار إلى إن وزارة التخطيط ستكون عونا لكل محطات ومراحل تشغيل مصنع الغزل والنسيج حتى يفي بكافة التزاماته لأبناء الشعب اليمني. فيما اعتبر وزير المياه والبيئة إعادة تشغيل مصنع الغزل والنسيج، تحديا جعل من أحلك الظروف فرصة سانحة للبناء والتنمية والعطاء . وقال " بالرغم من الصعوبات الراهنة التي تعصف بالاقتصاد الوطني إلا أن وزارة المياه والبيئة بكل عمالها وهيئاتها ستكون سوقا لمخرجات المصنع " . من جهته أشار وزير الزراعة والري إلى ما تمتلكه اليمن من مقومات اقتصادية بما فيها زراعة القطن . وقال " في السنوات الماضية طغت عدت عوامل أدت إلى العزوف عن عملية إنتاج القطن ولكن الفرصة حانت اليوم من جديد تقتضيها ضرورة المرحلة لنتوج اليوم ملحمة صمود الشعب اليمني بتحقيق مكاسب زراعية وصناعية ونظرة مستقبلية متفائلة ". في حين دعا وزير الشئون الاجتماعية والعمل إلى تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية والقطاع الخاص للحفاظ على استمرارية الإنتاج والعطاء للمصنع باعتباره إعادة بناء للعمل المؤسسي وتوفير الظروف الملائمة والبيئة المتاحة لمواصلة عمليته الإنتاجية.
