ناقش مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، تقرير لجنة الشؤون المالية حول نتائج زياراتها الميدانية إلى مكتب رقابة جمرك محافظة ذمار ومكتب جمرك رقابة عفار بمحافظة البيضاء. وبعد التزام الجانب الحكومي المختص ممثلا بنائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي بتنفيذ التوصيات.. أقر المجلس التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة والمتمثلة في العمل على رفع الإيرادات الجمركية بما يتناسب مع توحيد نسبة الرسوم المحصلة في كافة المكاتب والمراكز الجمركية على البضائع والسلع القادمة من المنافذ الخارجة عن سيطرة الحكومة. وتضمنت التوصيات العمل على تحسين أداء مكاتب ومراكز الرقابة الجمركية من خلال تحسين البنية التحتية لإنشاء الدكات وتوفير الرافعات وأجهزة الفحص وتزويدها بالموظفين ذوي الخبرات والمؤهلين، وتصحيح الإختلالات في الأداء الجمركي في جميع مراحل الترسيم والتحصيل للرسوم الجمركية والضريبية إبتداءً من الفحص والمعاينة وإنتهاء بالتثمين والتحصيل. كما تضمنت التوصيات توحيد القيم الجمركية للسلع والبضائع في جميع المكاتب والمراكز الجمركية وإلغاء التباين الموجود بين المكاتب والمراكز، وتعزيز الجهود في مكافحة التهريب الجمركي وتطوير الخطط والأساليب بما يحد من التهريب عبر الطرق الترابية وغيرها من الوسائل التضليلية التي يلجأ إليها المهربين لتهريب السلع والبضائع بما يكفل تحصيل الرسوم الجمركية والضريبية لتلك البضائع وتفعيل دور الأجهزة الأمنية والحزام الأمني لأمانة العاصمة والمحافظات مع إيقاف التدخلات غير القانونية لتلك الأجهزة في عمل المصلحة والمكاتب والمراكز الجمركية. واشتملت التوصيات على أهمية إختيار العاملين من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال التعيين والتثمين للعمل في مكتب جمارك محافظة ذمار ومكتب عفار بمحافظة البيضاء، ورفع مستوى التنسيق مع هيئتي المواصفات والأدوية بما يكفل تحسين أداء مندوبيها في مكتبي جمارك محافظتي ذماروالبيضاء . ودعت التوصيات إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المٌخلُصين الذين ثبت تلاعبهم وإحتيالهم أثناء إجراءات التحصيل للرسوم الجمركية والضريبية، وتكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالنزول إلى مكتبي جمارك ذمار وعفار بالبيضاء لمراجعة وفحص كافة الجوانب المالية والإدارية والمحاسبية وملفات الترسيم الجمركي في تلك المكاتب والمراكز ورفع تقرير إلى لجنة الشؤون المالية خلال مدة أقصاها شهر. وحثت التوصيات مصلحة الجمارك موافاة اللجنة بالبيانات ووثائق الصرف المتعلقة بحسابات العوائد والغرامات والأجور الإضافية والخدمات، وأوجه صرفها خلال فترة أقصاها أسبوعين من تاريخه. كما حثت التوصيات وزارة المالية ومصلحة الضرائب، إيجاد آلية مناسبة لتوريد الإيرادات اليومية من المكاتب والمراكز الجمركية إلى أحد البنوك الحكومية بدلاً من إيداعها إلى أحد الصرافين وفقاً للأنظمة المحاسبية القائمة. وكان المجلس استهل جلسته بإستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله صباح غدٍ الأربعاء بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة ورئيس مصلحة الجمارك سليم محمد الحضرمي ومدير عام الشؤون القانونية بمصلحة الجمارك عبد الحميد الصياد ومدير عام الضابطة الجمركية هشام عبد الله راجح ومدير عام الإعفاءات عبد الكريم أحمد راصع ومدير عام الرقابة والتفتيش بالمصلحة عمر عبد القادر الخطري ومستشار نائب رئيس الوزراء محمد حسين العابد.
