دافعت وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل اليوم الاربعاء عن موقف حكومتها بالانسحاب من اتفاقية الأممالمتحدة للهجرة. وقالت كنايسل في تصريح صحفي اليوم الاربعاء ان ثمة 17 بندا من اجمالي 23 بندا واردا في الاتفاقية لا يتوافق مع البرنامج الذي وضعته الحكومة النمساوية عند تسلمها السلطة نهاية العام الماضي. واكدت ان نص ميثاق الهجرة يحدد حقوق المهاجرين من دون أن يتطرق الى حقوق "البلدان المضيفة" وبالتالي يزيد من حجم الالتزامات امام المهاجرين. وكان المستشار النمساوي المحافظ سيباستيان كورتس اعلن الاسبوع الماضي ان النمسا لن تنضم إلى الاتفاق العالمي بسبب وجود ما وصفه ب"خلط " بين طلب الحماية واللجوء وبين الهجرة لغرض الحصول على فرصة عمل مؤكدا ان حكومته لن ترسل مبعوثًا عنها الى مؤتمر مراكش المقبل الذي سيشهد التصديق على الاتفاق. ووصفت نائبة زعيم حزب الاحرار اليميني المتطرف هاينز كريستيان شتراخه الاتفاق بانه "يقيد السيادة". وسبق ان وافقت جميع الدول الاعضاء في الاممالمتحدة باستثناء الولاياتالمتحدة على الاتفاق العالمي للهجرة في يوليو من العام الماضي. ويهدف الاتفاق وهو (غير ملزم) للدول إلى جعل الهجرة آمنة ومنظمة ويتناول قضايا مثل كيفية حماية الأشخاص الذين يهاجرون وكيفية دمجهم في بلدان جديدة وسبل إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. وانسحبت هنغاريا من الاتفاق العالمي فيما تنتقد كل من بولندا والتشيك واستراليا وبريطانيا وايطاليا وسويسرا هذا الاتفاق ايضا.