قالت المفوضية الأوربية إن من المتوقع تباطؤ النمو في منطقة اليورو في الأعوام المقبلة في مواجهة مخاطر بسبب السياسات الاقتصادية الأمريكية وعدم وضوح شروط انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوربي وخطط الإنفاق في دول أعضاء مثقلة بالديون مثل إيطاليا. وفي تقرير التوقعات الاقتصادية الفصلية الصادر اليوم، خفضت المفوضية توقعاتها لنمو منطقة اليورو العام المقبل وتوقعت تباطؤا ممتدا حتى 2020 وهو آخر عام توقعاته متاحة. وقد يعقد هذا التعديل، رغم أنه كان متوقعا، خطط البنك المركزي الأوربي لتقليص برنامجه التحفيزي في العام الحالي. لكن المفوضية توقعت ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 1.8 بالمئة في العام الحالي والمقبل. ويستهدف المركزي الأوربي معدل تضخم يقترب من الاثنين بالمئة. وفي ظل هذه التوقعات سيسجل النمو في منطقة اليورو 2.1 بالمئة في العام الحالي بعد نمو بنسبة 2.4 بالمئة في 2017. وسيستمر التباطؤ في العام المقبل حيث من المتوقع أن يسجل النمو 1.9 بالمئة وهو ما يقل قليلا عن توقعات سابقة كان تبلغ اثنين بالمئة. وقالت المفوضية في أول تقديراتها للعام 2020، إنه رغم توقع استمرار نمو جميع دول منطقة اليورو في ذلك العام فإن وتيرة نمو اقتصاد المنطقة ستشهد المزيد من التباطؤ إلى 1.7 بالمئة. وقالت المفوضية إن من المتوقع نمو اقتصاد ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، بنسبة 1.7 بالمئة في العام الحالي مقارنة مع 2.2 بالمئة في العام الماضي. وعدلت المفوضية هذه النسبة بالخفض النزولي من توقعات سابقة لنمو نسبته 1.9 بالمئة. وفي العام المقبل سيسجل النمو في ألمانيا 1.8 بالمئة بدلا من 1.9 بالمئة. وسيعود إلى 1.7 بالمئة في 2020. وقلصت المفوضية توقعات النمو لفرنسا وإيطاليا، ثاني وثالث أكبر اقتصادين في منطقة اليورو، بينما تظل إيطاليا الأسوأ أداء في المنطقة بتوقعات لنمو لا يتجاوز 1.1 بالمئة في العام الحالي و1.2 بالمئة في العام المقبل و1.3 بالمئة في 2020. ولا يضاهي نمو إيطاليا في ضعفه إلا نمو بريطانيا غير العضو في منطقة اليورو والتي ستترك الاتحاد الأوربي في مارس. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد البريطاني 1.3 بالمئة في العام الحالي و1.2 بالمئة في العام المقبل بما يتفق مع التوقعات السابقة.
