عقد بصنعاء اليوم اجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين عبدالله مقبولي وحضور وزيري الشؤون القانونية الدكتور عبدالرحمن المختار والصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة. كرس الاجتماع لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الاستثمار رقم (١٥) لسنة٢٠١٠ في ضوء مذكرة مكتب رئاسة الجمهورية والمتضمنة الاطلاع والدراسة المتعمقة لمقترح تعديل قانون الاستثمار والمرفوع لرئيس المجلس السياسي الأعلى من الهيئة العامة للاستثمار. وأقر الاجتماع تشكيل لجنة فنية من وزارات المالية والشؤون القانونية والصناعة لدراسة التعديلات المقترحة مع الأخذ بعين الاعتبار دراسة قوانين الاستثمار في عدد من الدول والاستفادة منها خصوصا تلك الدول المحتلة المراتب الأعلى في قائمة الاستثمار، على أن تبدأ اللجنة عملها السبت المقبل وترفع تقارير إنجازها أولا بأول للجنة الوزارية. وشدد المجتمعون على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار القوانين النافذة خصوصا ما يتعلق بالقوانين الضريبية والجمركية وخطة الحكومة المتعلقة بالجوانب الاقتصادية .. مؤكدين على أهمية الاستثمار باعتباره حجر الأساس لعملية التنمية الشاملة وضرورة ملاءمة قوانين الاستثمار ومواكبتها للظروف العامة في البلاد. حضر الاجتماع وكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع الإفتاء والتشريع عبدالله بركات.