أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل، تقرير أداء مجلس القضاء الأعلى وأمانته العامة لفترة ثمانية أشهر من العام الجاري المرفوع من أمين عام المجلس. وبين التقرير عدد من المحاور والأهداف المنجزة ضمن خطة المجلس للعام 2018م والتأكيد على استيعاب ومراعاة الملاحظات المقدمة من النائب العام على التقرير. واستعرض المجلس الكشف المرفوع من هيئة التفتيش القضائي بشأن مقترح نقل عددا ًمن القضاة، ووافق المجلس على نقل بعض القضاة للعمل في بعض الشعب الاستئنافية والمحاكم الابتدائية للحاجة وسد الشواغر. كما استعرض المجلس الدراسة المعدة بشأن مذكرة مكتب رئاسة الجمهورية المتعلقة بطلب إعادة النظر المرفوع لرئيس المجلس السياسي الأعلى من أحد المتظلمين وفقا لنص المادة 293 من قانون المرافعات النافذ، وبعد مناقشة الموضوع أقر المجلس عدم وجود خطأ أضر بالعدالة يلزم معه إعادة النظر في الأحكام القضائية الصادرة في قضية المتظلم. وفي ذات السياق أرجأ المجلس البت في طلب آخر متعلق بإعادة النظر إلى الجلسة القادمة لمزيد من الدراسة للموضوع وإعداد خلاصة للإجراءات المتخذة في القضية وفقا للقانون . وناقش المجلس عددا من التظلمات والطلبات المقدمة من بعض القضاة واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. وكان المجلس قد استمع في بداية اجتماعه إلى محضره السابق وأقره بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
