استغربت الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث في ما جاء في تصريح المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي الذي يتهم الجهات الحكومية ببيع المواد الإغاثية أو توجيهها لغير المستحقين. وأوضحت الهيئة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن حجم الاحتياج اكبر بكثير من حجم المساعدات المقدمة.. مبينة أنه تم توقيع اتفاقية بين الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأغذية العالمي تتضمن كافة الإجراءات لوصول المساعدات إلى المستفيدين. وأشارت الهيئة إلى أن الاتفاقية تضمنت إعادة النظر في قوائم المستفيدين في كافة المديريات عن طريق لجان مجتمعية منتخبة من المجتمع يشرف على تشكيلها وتدريبها برنامج الغذاء، ويقوم الشريك المنفذ للبرنامج بالمديرية بالنزول للتحقق من أن القوائم المرفوعة من اللجان المجتمعية هي من الفقراء الذين يدخلون ضمن معايير استهداف البرنامج، فيما يقوم برنامج الغذاء العالمي بالنزول الميداني وإجراء عملية تحقق للمرة الثانية. ولفت البيان إلى أنه تم اختيار شركة عالمية متخصصة في الرقابة والتقييم كطرف ثالث لإجراء عملية تحقق ثالثة لقوائم المستفيدين، وتم الاتفاق على منح كل مواطن مستحق للمساعدات الغذائية بطاقة ذكية بموجبها يتم استلام المساعدات الغذائية، وتطبيق نظام البصمة الإلكترونية المرتبط بالبطاقة الذكية لكل مستفيد. وأكدت الهيئة أن الهدف الأساسي من توقيع الاتفاقية هو تقليص نسبة الخطاء في قائمة المستفيدين إلى الصفر .. وقالت" إلا انه ومن المؤسف في الأمر انه وبعد أيام من توقيع الاتفاق مع برنامج الغذاء قام المدير التنفيذي للبرنامج بالتصريح أن السلطات في صنعاء ترفض أي إجراءات تصحيحية، وهذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة ومخالف للواقع". وأوضحت الهيئة أنها كانت تطالب دائماً بمثل هذه الإجراءات إلا أن التأخير كان من قبل البرنامج وقد تم طرح الموضوع على المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي الذي قام بالتصريح عند زيارته إلى العاصمة صنعاء.. مؤكدة الإلتزام ببنود الاتفاقية في إعداد القوائم وفق معايير الاستهداف للغذاء العالمي وكذا تسهيل تحركات فرق التحقق في مراحله الثلاث. ولفت البيان إلى أن هذا التصريح يدل على ضعف تواصل المدير التنفيذي للبرنامج مع مكاتبه، ويضفي الطابع السياسي على تصريحاته بعيدا عن المصداقية خاصة في هذه ظل الأوضاع الراهنة. كما أكدت الهيئة أنها حاولت بعد تلقيها بعض الشكاوى من المستفيدين التأكد من القوائم والمقارنة إلا أن برنامج الأغذية اعترض بحجة سرية البيانات وحقوق المستهدفين والتي للأسف تم تسريبها والتعامل معها كورقة سياسية وإعلامية مخالفا بذلك جميع المبادئ الإنسانية والأعراف الدولية. وقالت " لدى برنامج الأغذية تقييم مستمر ولديه عقود مع شركات رقابة وتقييم تقوم طوال مدة التوزيع بالرقابة والرفع بالتقارير للبرنامج فإن كان هنالك أي مخالفات كما ذكر فلماذا لم تبلغ به الهيئة والجهات الحكومية المعنية رسميا". واختتمت الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية بيانها بالتأكيد على أنه وانطلاقا من مسؤوليتها فقد تم تشكيل لجنة للتحقق من المخالفات التي ذكرت في التصريح والمخالفات الأخرى ذات الصلة.
