أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت أن "الإغلاق" الذي يشلّ جزءاً من الإدارات الفدرالية ويعتبر الأطول في تاريخ الولاياتالمتحدة بدخوله يومه الثاني والعشرين يمكنه حله "خلال 15 دقيقة". وتجاوزت مدة هذا التوقف الجزئي في عمل الحكومة الفدرالية عند الساعة 00,00 الجمعة (05,00 ت غ السبت) ال21 يوماً التي سجلت في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون في 1996. ويصر ترامب على طلب تمويل بقيمة 5,7 مليارات دولار لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك، رغم تصميم الديموقراطيين في الكونغرس على رفض هذا الامر. وفي رد انتقامي، يرفض ترامب توقيع ميزانيات لقطاعات أخرى في الدوائر الحكومية لا علاقة لها بخلافه مع الكونغرس، فيزيد من شلل واشنطن. وعواقب هذا الرفض واضحة وتتمثل في أن 800 ألف موظف في الإدارات الفدرالية (موظفون في مكتب التحقيقات الفدرالي ومراقبو الحركة الجوية...) التي يشملها الإغلاق لم يتلقوا رواتبهم الجمعة للمرة الأولى. وصباح السبت كثف ترامب التغريدات التي تدعو المعارضة الديموقراطية الى "العودة الى واشنطن" لانهاء ما وصفه بانه "الأزمة الانسانية الرهيبة على الحدود الجنوبية". وكتب ترامب في تغريدة أن "الديموقراطيين يمكنهم حل مسألة الاغلاق في خلال 15 دقيقة! اتصلوا بالسناتور ممثلكم او الممثل الديموقراطي واطلبوا منهم أن يؤدوا عملهم! انها أزمة انسانية". وأشار أيضا الى انتقادات وردت في صحيفة "واشنطن بوست" حول عدم وجود خطة لديه لاستئناف عمل الادارات قائلا "بالواقع ليس هناك أي شخص آخر غيري في البيت الابيض، ولدي خطة لحل الاغلاق". وكان ترامب تراجع الجمعة عن سلسلة تهديدات سابقة قال إنه سينفذها لإنهاء حالة الجمود تتمثل باعلان حالة الطوارئ الوطنية لتأمين التمويل بدون الحاجة إلى موافقة الكونغرس. وقال في اجتماع في البيت الأبيض إنه "لن يتسرع" في إعلان حال الطوارئ. ووصف ترامب إعلان الطوارئ بأنه "الحلّ السهل" للأزمة، فيما قال إن على الكونغرس تحمّل مسؤولياته والموافقة على مبلغ 5,7 مليارات دولار. وقال الرئيس الأمريكي إنه يملك "الحقّ الكامل بإعلان حالة الطوارئ إذا كان الكونغرس غير قادر (على الموافقة على التمويل)". وكرّر ترامب أكثر من مرّة أنه يقترب أكثر فأكثر من اتخاذ هذا القرار الجدلي. وبعد المحادثات في البيت الأبيض، كتب السناتور الجمهوري وحليف ترامب القوي ليندسي غراهام على تويتر: "السيد الرئيس، أعْلنْ حالة الطوارئ الآن". ويرى المناهضون لموقف ترامب أن خطوةً رئاسيةً أحادية الجانب ستشكّل تجاوزاً دستورياً وسابقةً خطرة.
